أعلن حزب «يشار» بزعامة غادي آيزنكوت، الثلاثاء، تقديم مشروع قانون في إسرائيل لتشكيل لجنة تحقق في الإخفاقات التي أتاحت وقوع هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023. وقال الحزب إنه قدم، مع أحزاب أخرى، حزمة مشاريع قوانين تشمل مقترحات تتعلق بالتشريعات القضائية وتنظيم عمل الحكومة.
وتتضمن الحزمة مقترحًا للإلغاء الشامل للتعديلات القضائية التي طرحها بنيامين نتنياهو قبل هجوم 2023، وأثارت احتجاجات كانت من بين الأكبر في تاريخ إسرائيل. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن المشاريع تشمل أيضًا قانونًا يهدف إلى تحديد أقصى مدة يمكن أن يشغل خلالها أي شخص منصب رئيس الوزراء، عبر فرض قيود قانونية على عدد الولايات أو مدة البقاء في المنصب.
وقدم حزب «يشار» مشاريع أخرى للتراجع عن تشريعات أقرتها الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها، بينها تعديلات غيّرت الوضع القانوني للمستشار القضائي للحكومة وصلاحياته. وتشمل الأحكام المستهدفة تقديم الآراء والاستشارات القانونية، وتمثيل الحكومة أمام الجهات القضائية، والرقابة القانونية على عمل السلطة التنفيذية.
وتقترح الحزمة كذلك التراجع عن تغييرات في القوانين المنظمة لقطاع البث الإعلامي، وإلغاء تعديلات تحدد الحالات التي يجوز فيها إعلان عدم أهلية رئيس الوزراء لممارسة مهامه أو عجزه عن أدائها. كما تتضمن مقترحًا لإلغاء التعديل رقم 45 على قانون الشرطة الإسرائيلي، الذي غيّر الإطار القانوني للعلاقة بين الشرطة والوزير المسؤول عنها، بما في ذلك صلاحيات كل طرف وطبيعة العلاقة المؤسسية بينهما.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!