بدأ مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، جلسة للتصويت بشأن عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث قبل موعدها المعلن، وفق مصادر «سكاي نيوز عربية». وتأتي الجلسة بعد أن قدّم النائب الجمهوري توماس ماسي، الإثنين، مشروع قرار لعزله على خلفية الحرب مع إيران وعمليات عسكرية أخرى أمر بها الرئيس دونالد ترامب.
وقال ماسي إن هيغسيث تصرف بما يتعارض مع الثقة الممنوحة له وزيرًا للدفاع ومع واجباته وسيادة القانون، معتبرًا أنه سيظل يشكل تهديدًا للدستور إذا بقي في منصبه.
وطرح ماسي 8 تهم ضد هيغسيث، بينها شن الحرب على إيران من دون إعلان حرب أو تفويض قانوني، ومن دون تعرض الولايات المتحدة لهجوم أو وجود تهديد وشيك، وفقًا لما ورد في مشروعه. واتهمه أيضًا بإساءة استخدام سلطات منصبه وتنفيذ أوامر لبدء حرب ضد دولة أجنبية، قال ماسي إن هيغسيث كان يعلم بعدم قانونيتها.
وتشمل الاتهامات القتل خارج نطاق القضاء، في إشارة إلى ضربات استهدفت قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات؛ و«اختطاف زعيم دولة أجنبية ذات سيادة»، في إشارة إلى الهجوم الأميركي على فنزويلا واحتجاز رئيسها السابق نيكولاس مادورو؛ فضلًا عن شن حرب غير قانونية في اليمن.
وهذه محاولة ماسي الثانية؛ فقد قدّم مشروعًا لعزل هيغسيث في 15 سبتمبر الماضي، لكن التصويت عليه تأجل، ثم سقط بعد أن أنهى رئيس مجلس النواب مايك جونسون جلسات المجلس مبكرًا قبيل انتخابات التجديد النصفي.
وإذا وافق مجلس النواب على المضي قدمًا في إجراءات العزل، فسيتعين عليه مناقشة مواد الاتهام والتصويت عليها. وتكفي موافقة الأغلبية البسيطة لإقرارها في المجلس وإحالة القضية إلى مجلس الشيوخ لمحاكمة هيغسيث والتصويت على إدانته. أما إدانته وعزله فعليًا فيتطلبان موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهو ما تصفه المادة بأنه صعب في ظل التوازنات الحزبية الحالية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!