رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يلغي جلسة بعد حضور سلفه المشري

ألغى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة، الثلاثاء، جلسة كانت مقررة لمناقشة مستجدات الوضع السياسي، عقب حضور الرئيس السابق للمجلس خالد المشري. وبقي نحو 40 عضوا في القاعة احتجاجا على الإلغاء، ولوّحوا بعقد جلسة جديدة لمراجعة قرار إبعاد المشري.

وقال عضو المجلس نوح المالطي إن تكالة ألغى الجلسة لأن رئاسة المجلس تعدّ المشري عضوا مفصولا بسبب غيابه عن الجلسات. وأضاف أن الأعضاء المحتجين رأوا انتقائية في تطبيق النظام الداخلي، مشيرا إلى تغيب أعضاء آخرين عن 6 جلسات متتالية من دون اتخاذ إجراءات مماثلة بحقهم.

وبحسب رواية المالطي، طالب الأعضاء بمواصلة الجلسة استنادا إلى المادة 56 من النظام الداخلي، وفوضوا أكبر الحاضرين سنا، المستشار سليمان زوبي، بإدارتها. وقال إنهم تواصلوا بعد ذلك مع النائب الثاني لرئيس المجلس عمر بوشاح، الذي أكد صحة موقفهم. وأضاف أن الأعضاء يسعون لجمع توقيعات لعقد جلسة جديدة بحضور 60 عضوا، بينهم المشري، ويلوحون بتجميد عضوية تكالة وعقد الجلسة في مكان آخر إذا رفض الدعوة إليها أو أصر على موقفه.

وقال المالطي إن تكالة سبق أن وعد أكثر من 15 عضوا بالسماح للمشري بالعودة إلى حضور الجلسات بصورة نظامية، وطلب إمهاله إلى ما بعد انتخابات رئاسة المجلس التي كان يسعى للفوز بها، قبل تسوية وضع المشري.

ويعود الخلاف بين الرجلين إلى انتخابات رئاسة المجلس في 6 أغسطس/آب 2024، حين حصل المشري على 69 صوتا مقابل 68 لتكالة. ونشأ نزاع بشأن ورقة اقتراع كُتب عليها اسم تكالة في الجهة الخلفية، فاحتسبتها اللجنة القانونية ورقة ملغاة وأعلنت تقدم المشري بفارق صوت واحد. ورفض تكالة النتيجة وأحال النزاع إلى القضاء.

وفي انتخابات جديدة أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فاز تكالة بـ55 صوتا وسط مقاطعة المشري وأنصاره. واستمر النزاع القانوني والسياسي رغم أحكام قضائية لاحقة وإعادة انتخاب تكالة في يوليو/تموز 2025، ثم في يوليو/تموز 2026، حين حصل على 80 صوتا مقابل 56 لمنافسه بلقاسم قزيط. وامتد الخلاف إلى قرار إبعاد المشري من مكتب الرئاسة وإحلال عضو آخر مكانه، ما أثار اعتراضات داخل المجلس بشأن توافق القرار مع نظامه الداخلي.

وتنص المادة 20 من النظام الداخلي على أن تغيب العضو عن 6 جلسات متتالية دون عذر مقبول يستوجب عرض وضع عضويته على جلسة عامة، لتقرر بالأغلبية المطلقة إقالته أو تجميد عضويته، ولا تنص على فصله تلقائيا بقرار منفرد. وتتيح المادة 56 طلب عقد جلسة بتوقيع 50 عضوا على الأقل، وعقدها في مكان آخر إذا لم يستجب رئيس المجلس، بشرط توافر النصاب القانوني. وفي غياب أعضاء مكتب الرئاسة، يتولى أكبر الأعضاء الحاضرين سنا رئاسة الجلسة وأصغرهم مهام المقرر.

ويمثل المجلس الأعلى للدولة أحد أطراف العملية السياسية الليبية المعنية بالتوافق مع مجلس النواب على القوانين الانتخابية والملفات الدستورية، ضمن مساعي إنهاء الانقسام المؤسسي وإعادة إطلاق المسار السياسي.