شارك منتسبو النقابة الوطنية للصحة في المغرب في إضراب عن العمل، اعتراضًا على إدراج أجور موظفي القطاع الصحي ضمن بند النفقات المختلفة والمعدات في مشروع موازنة وزارة الصحة للعام المقبل، بدلًا من بند نفقات الموظفين في الموازنة العامة للدولة. ويعد الإضراب أول تصعيد نقابي في قطاع الصحة تواجهه الحكومة المغربية الجديدة.
وتتهم النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بالتراجع عن اتفاق أبرمته النقابات مع الحكومة السابقة في 23 يوليو/تموز 2024، ونص على معالجة أجور العاملين بالصحة مركزيًا عبر الخزينة العامة. وأعلنت النقابة أيضًا مقاطعة اجتماع مقبل مع وزير الصحة، استنادًا إلى ما ورد في مشروعي الموازنة العامة وموازنة الوزارة.
ويقول المضربون إن وضع أجورهم في بند النفقات المختلفة والمعدات يثير مخاوف من إمكان إلغائها في أي وقت. في المقابل، قال وزير الصحة يونس بيجيجو إن مركزية أجور العاملين في القطاع ليست قرارًا شخصيًا أو مؤقتًا، بل تستند إلى مقتضيات قانونية واضحة، مؤكدًا أن العاملين بالصحة سيحتفظون بصفة الموظف في القطاع العام.
وقال محمد فتحي، الأستاذ بكلية الطب والصيدلة في جامعة محمد الخامس بالرباط، إن مخاوف المضربين تتعلق باستقرارهم المهني والاجتماعي، لا بالمطالبة بزيادة الأجور أو تحسين ظروف العمل. وأوضح أن الحكومة تميز بين طريقة توزيع الاعتمادات في الموازنة وبين التراجع الفعلي عن صرف الأجور مركزيًا، وترى أن التغيير المحاسبي لا يمس الوضع الوظيفي للعاملين بالصحة.
وأشار فتحي إلى أن الوزير أكد، خلال اجتماع مع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عدم المساس بأوضاع العاملين في القطاع. وأبدى خشية من امتداد الإضراب إلى قطاعات أخرى، داعيًا الحكومة إلى تقديم ضمانات واضحة حتى لا يتأثر المرضى بالتصعيد.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!