أطلقت غلوريا روميرو، الزعيمة السابقة للأغلبية في مجلس شيوخ كاليفورنيا، عريضة تطالب فيها المحكمة العليا بالولاية برفض تخفيف أحكام الإعدام الذي يتطلب موافقتها. وجاء ذلك بعدما أعلن الحاكم غافين نيوسوم عزمه تخفيف أحكام جميع المحكوم عليهم بالإعدام في الولاية، وعددهم 548، إلى السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط. وتقول روميرو إن أحكام 382 منهم لا يمكن تخفيفها دون موافقة المحكمة.
وتستند روميرو إلى المادة 5، القسم 8، من دستور كاليفورنيا، التي تجيز للحاكم إصدار العفو وتخفيف الأحكام، لكنها تمنعه من العفو عمن أُدين مرتين بجناية أو تخفيف عقوبته إلا بتوصية من المحكمة العليا يوافق عليها 4 من قضاتها. وكتبت في عريضتها، المنشورة على منصة Change.org، أنها تطلب رفض كل تخفيف لحكم إعدام يتطلب موافقة المحكمة. وكانت العريضة قد جمعت أكثر من 1,000 توقيع حتى الاثنين.
ووصف نيوسوم قراره بأنه من «أصعب» قرارات مسيرته. وقال في رسالة إلى سكان كاليفورنيا إنه يعتقد أن القتل بموافقة الدولة لا ينسجم مع قيم الولاية ويقوّض أسس نظامها القانوني. وأضاف أن الولاية لا تستطيع أخلاقيًا إعدام هؤلاء السجناء، ويمكنها إبقاءهم في السجن مع مواصلة تذكّر الضحايا وتكريمهم.
لكن روميرو اتهمت نيوسوم باتخاذ القرار لخدمة طموحاته السياسية على المستوى الوطني واستمالة الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، بدلًا من معالجة نظام العدالة الجنائية في كاليفورنيا. وقالت إن هذا هو سبب توجهها إلى الجمهور والمحكمة، لا إلى الحاكم مباشرة. ونيوسوم، الذي تنتهي ولايته ويُتوقع أن يغادر منصبه في يناير، تحدث علنًا عن احتمال ترشحه للرئاسة في 2028.
وتقول روميرو في عريضتها إن نيوسوم لم يراجع القضايا واحدةً تلو الأخرى، ولم يقترح إصلاحات أو يطلب موافقة الهيئة التشريعية أو المحاكم أو الناخبين قبل إعلانه. كما انتقدت توقيت الخطوة قبيل مغادرته المنصب. وروميرو، التي خدمت 12 عامًا في الهيئة التشريعية وكانت أول امرأة تقود الأغلبية في مجلس شيوخ الولاية، غادرت الحزب الديمقراطي وانضمت إلى الحزب الجمهوري.
ومن بين المحكوم عليهم الذين يشملهم إعلان نيوسوم ريتشارد ألين ديفيس، المدان بخطف بولي كلاس، البالغة 12 عامًا، واغتصابها وقتلها في 1993، وكذلك المدانان بقتل غابرييل فرنانديز، البالغ 8 أعوام، بعدما تعرض للضرب والتجويع على يد والدته وصديقها في 2013. وقالت روميرو إنها تتابع مسعاها باسم الطفلين.
وأوضحت روميرو أنها تعارض عقوبة الإعدام شخصيًا، لكنها ترى أن قرار نيوسوم يتجاهل إرادة ناخبي كاليفورنيا. وكان الناخبون قد رفضوا مقترحين لإلغاء العقوبة في 2012 و2016، وأقرّوا في انتخابات 2016 نفسها إجراءً منفصلًا هدفه تسريع تنفيذ أحكام الإعدام.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!