قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نحو 50 ألف شخص عبروا من إثيوبيا إلى كينيا منذ 22 أكتوبر الماضي، هربًا من اشتباكات في الجانب الإثيوبي من مدينة مويالي الحدودية. وأوضحت أن العدد تقدير للسلطات المحلية، ولا يزال قيد التسجيل والتحقق.
تدور الاشتباكات بين شرطة الإقليم الصومالي في شرقي إثيوبيا، من جهة، وشرطة إقليم أوروميا ومجموعات مسلحة من قومية الأورومو، من جهة أخرى. وتمتد مويالي على جانبي الحدود الإثيوبية الكينية، بينما ينقسم شطرها الإثيوبي إلى منطقتين تدير إحداهما سلطات الإقليم الصومالي والأخرى سلطات أوروميا، وفق منظمة «أكليد» لرصد النزاعات المسلحة.
وبحسب تحليل نشره جلالي غيتاتشو بيرو، كبير محللي شرق أفريقيا في «أكليد»، بدأت المواجهات في 18 أكتوبر الماضي، عندما افتتحت سلطات الإقليم الصومالي مكتبًا إداريًا جديدًا ورفعت علم الإقليم في منطقة متنازع عليها بمويالي. وربط بيرو القتال بنزاع حدودي تاريخي بين مجتمعي البورانا، من قومية الأورومو، والغاري، من القومية الصومالية.
ولكل من منطقتَي مويالي الإثيوبيتين إدارة محلية تتبع الإقليم الذي تتبع له. ويرى محللون أن النموذج الفدرالي القائم على أساس عرقي في إثيوبيا فاقم التوترات بربط الهوية العرقية بالسيطرة الإدارية على الأرض. وذكر تقرير أصدره عام 2025 معهد «الوادي المتصدع»، وهو مؤسسة بحثية مستقلة مقرها نيروبي، أن فاعلين سياسيين يسعون إلى السيطرة الإدارية على الأرض والفرص الاقتصادية، مستخدمين إنشاء وحدات إدارية جديدة من جانب واحد لفرض أمر واقع. وأشار التقرير إلى أن استفتاء أجراه المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا عام 2004 في 422 حيًا إداريًا متنازعًا عليه انتهى بتصويت 76.5% للانضمام إلى أوروميا.
وتختلف الروايات بشأن المكتب الذي أثار الخلاف. فقد قال أحد سكان الشطر الصومالي لصحيفة «أديس ستاندرد» الإثيوبية إن إدارة المدينة نقلت مكتبها من مقره السابق إلى موقع جديد، بينما قال أحد سكان مويالي إن الخطوة أثارت غضبًا شديدًا. وقُتلت فتاة من الأورومو عمرها 13 عامًا خلال اشتباك 18 أكتوبر، لكن الروايات تضاربت بشأن مقتلها؛ إذ قيل إنها أصيبت في تبادل لإطلاق النار، وقيل إنها قُتلت بعد محاولتها إنزال العلم، وفق «أكليد».
وذكر تحليل «أكليد» أن الجيش الإثيوبي تدخل وأوقف القتال، وأن أعيانًا وقوات أمن من الجانبين اتفقوا في اليوم التالي على إنزال العلم ووقف افتتاح المكتب. لكن الاتفاق انهار في 20 أكتوبر بعد إغلاق محتجين من سكان الإقليم الصومالي الطريق الرئيسي، وتجددت المعارك بعد يومين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن حليمة حسين، وهي أم لثلاثة أطفال فرّت من إثيوبيا، قولها إنها شاهدت جثثًا كثيرة على الطريق. وقال الصليب الأحمر الكيني إن رصاصًا طائشًا قتل 3 أشخاص في كينيا وأصاب 20 آخرين. وقالت فاطمة أحمد، إحدى النازحات إلى كينيا، إنها انفصلت عن عائلتها أثناء الفرار بعد إحراق منزلها. وأضافت، وفق موقع «أفريكا نيوز»، أنها باتت في مكان آمن ولديها موضع تنام فيه وماء، وإن لم يكن كافيًا.
وبحسب المفوضية، يقيم الوافدون، وكثير منهم نساء وأطفال، لدى أقارب ومجتمعات مضيفة أو في مواقع مؤقتة، منها مدارس وكنائس. وتعمل فرق المفوضية في مويالي مع إدارة خدمات اللاجئين الكينية وسلطات المقاطعة وشركاء من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الكيني. وقالت ممثلة المفوضية في كينيا، فاطمة محمد كول، إن عمال الإغاثة يحاولون الاستجابة لأعداد كبيرة من الوافدين ومنع تفشي الأمراض المعدية.
وقالت المفوضية إن الغذاء هو الحاجة الأكثر إلحاحًا، إلى جانب مياه الشرب الآمنة والمأوى الطارئ والصرف الصحي والرعاية الصحية. وفي 5 نوفمبر الجاري، أطلقت مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي نداء لجمع نحو 9 ملايين دولار لدعم ما يصل إلى 50 ألف شخص خلال 3 أشهر.
وسبق أن دفع النزاع سكانًا من الجانب الإثيوبي لمويالي إلى الفرار نحو كينيا. ففي يوليو 2012، قُتل 18 شخصًا على الأقل وفرّ 20 ألفًا إلى كينيا في قتال اندلع بسبب قرار الحكومة الإثيوبية توطين الغاري في أراضٍ يطالب بها البورانا، وفق ما نقلته رويترز آنذاك عن الصليب الأحمر الكيني.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!