مكتب نائب عراقي سابق: أشخاص غادروا شقة عُثر فيها على جثته في لبنان بعد 14 دقيقة من هبوط طائرته

كشف المكتب الإعلامي للنائب العراقي السابق أحمد العلواني أن تسجيلات مراقبة أظهرت أشخاصًا يغادرون الشقة التي عُثر فيها لاحقًا على جثته في بيروت، بعد 14 دقيقة من هبوط طائرته القادمة من أربيل يوم الخميس 5 نوفمبر. وأثار توقيت ظهورهم تساؤلات بشأن صلتهم بالجريمة، لكن المكتب أقرّ بأن التسجيلات لا تثبت موعد وقوعها أو مسؤوليتهم عنها، فيما تتواصل التحقيقات اللبنانية لتحديد المتورطين ودوافعهم.

ووفق التسلسل الزمني الذي نشره المكتب، هبطت رحلة طيران الشرق الأوسط رقم ME325 في مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة 4:41 عصرًا بالتوقيت المحلي، ورصدت الكاميرات مغادرة الأشخاص الشقة عند الساعة 4:55. ويرجح المكتب أن العلواني غادر المطار قرابة الساعة 5:15، بعد إجراءات الدخول واستلام أمتعته، لكنه لم يحدد موعد وصوله إلى الشقة. وبناءً على هذا الترجيح، لم يكن قد غادر المطار عند ظهور الأشخاص في التسجيلات، ما يثير تساؤلات عن سبب وجودهم في الشقة وما إذا كانوا يعرفون موعد وصوله مسبقًا، خصوصًا إن ثبتت صلتهم بالجريمة.

وقال المكتب إن آخر اتصال موثق مع العلواني جرى الساعة 9:05 مساء يوم وصوله، واستمر دقيقتين ونصف الدقيقة. وأبلغه العلواني خلاله بوصوله إلى بيروت وانتقاله من المطار إلى مكان إقامته، من دون أن يذكر تهديدًا أو مشكلة. وتشير معلومات أولية أعلنها المكتب إلى احتمال عودة الأشخاص محل الاشتباه إلى المبنى قرابة الساعة 11 ليلًا، قبل أن ترصد الكاميرات مغادرتهم عند الساعة 11:57. ولم يتضح ما حدث بين الاتصال الأخير وتلك التحركات، أو ما إذا كان العلواني في الشقة خلالها.

وطالب المكتب بمراجعة كاميرات المطار والطرق المحيطة بالمبنى، ومطابقة التسجيلات مع سجلات الرحلة وبيانات الدخول، وتحديد وقت الوفاة بالطب الشرعي.

وعُثر على جثة العلواني داخل شقة سكنية في منطقة الطريق الجديدة ببيروت بعد أيام من وصوله. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أمنيين وقضائيين لبنانيين أنه حجز أولًا غرفة في فندق بمنطقة الحمرا، قبل انتقاله إلى شقة استأجرها شخصان سوريان ومواطن لبناني لمدة يومين مقابل 200 دولار. ووفق الرواية نفسها، أُبلغت الأجهزة الأمنية بعدما حاول الوسيط العقاري الاتصال بالعلواني إثر انتهاء الإيجار ولم يتلق ردًا. في المقابل، نفى المكتب الإعلامي إقامة العلواني في أي فندق يوم وصوله، وهو اختلاف يتطلب التحقق من سجلات الإقامة وتحركاته.

وأفادت مصادر قضائية لبنانية بأن المعاينة الأولية أشارت إلى تعرض العلواني لضربة على الرأس قبل خنقه. وأوقفت السلطات مشتبهًا به لبنانيًا، وتواصل البحث عن مشتبه فيهما سوريين. ويشرف النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي أحمد رامي الحاج، على التحقيقات التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

وكان العلواني، البالغ 57 عامًا، قد مثل محافظة الأنبار غربي العراق في مجلس النواب، وترأس اللجنة الاقتصادية البرلمانية. وبرز خلال احتجاجات المحافظات ذات الغالبية السنية عامي 2012 و2013، وعارض رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، متهمًا حكومته بتهميش المكون السني واستخدام المؤسسات الأمنية في الصراعات السياسية. كما عارض النفوذ الإيراني في العراق والجماعات المسلحة المدعومة من طهران.

وفي ديسمبر 2013، اعتقلته قوات الأمن العراقية خلال مداهمة منزله في الرمادي، شهدت اشتباكات قُتل فيها شقيقه وعدد من حراسه وعناصر أمنية. وصدر بحقه حكم بالإعدام عام 2014 في قضية مقتل جنديين عراقيين، وبقي مسجونًا أكثر من 11 عامًا قبل الإفراج عنه في أبريل 2025 بموجب قانون العفو العام.

ورغم أن تاريخه السياسي وخصوماته السابقة أثارا تساؤلات عن احتمال وجود دافع سياسي وراء مقتله، فإن المعلومات التي أعلنتها السلطات اللبنانية لا تثبت ارتباط الجريمة بأي جهة سياسية. وتركز التحقيقات على من رافقوه أو التقوه في بيروت، وظروف استئجار الشقة وتحركات المشتبه بهم. وقال السفير العراقي لدى لبنان، محمد رضا الحسيني، إن السفارة تتابع التحقيقات مع السلطات اللبنانية وتنتظر التقرير النهائي لكشف ملابسات الجريمة.