معسكر التغيير في إسرائيل يتفق على لجان لإلغاء قوانين مرتبطة بنتنياهو

اتفق قادة أحزاب «معسكر التغيير» في إسرائيل على تشكيل 4 لجان برلمانية للعمل على إلغاء قوانين مرتبطة برئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو. وبحسب صحيفة «يسرائيل هيوم»، يعتزم المعسكر بدء هذا المسار التشريعي في الكنيست الجديد قبل تشكيل الحكومة المقبلة.

ستتولى اللجنة الأولى العمل على إلغاء التعديلات المتعلقة بتشكيلة لجنة اختيار القضاة، والقانون الذي يفصل منصب المستشار القضائي للحكومة عن منصب المدعي العام.

وكان الكنيست قد صدّق في مارس/آذار 2025 على تعديل قانون تشكيل لجنة اختيار القضاة. وتضم التشكيلة السابقة رئيس المحكمة العليا وقاضيين منها، ووزير العدل ووزيرا آخر من الحكومة، ونائبين من الائتلاف الحاكم والمعارضة، وممثلا عن وزارة العدل، وممثلين عن نقابة المحامين. وبموجب التعديل، يحل قانونيان تختارهما الحكومة والمعارضة محل ممثلي النقابة، فيما تبقى بقية التشكيلة على حالها. وتتولى اللجنة اختيار القضاة للمحاكم بمختلف درجاتها.

أما القانون المتعلق بصلاحيات المستشار القضائي للحكومة، الذي صدّق عليه الكنيست في يوليو/تموز الماضي، فيقسم مهام المنصب بين مستشار يقدم المشورة القانونية ويمثل الدولة في القضايا المدنية، ومدعٍ عام يتولى القضايا الجنائية والنيابة العامة حصرا. ويمنح القانون وزير العدل سلطة حسم الخلافات بشأن توزيع الاختصاصات بين المنصبين، ويتيح للحكومة تعيين المستشار القضائي بناء على توصية رئيس الوزراء ووزير العدل وإقالته. كما يجيز لها تكليف محامٍ من خارج الجهاز الحكومي بتمثيل الدولة إذا تعذر على المستشار عرض موقفها، أو رأت أنه لا يمثلها على النحو المناسب.

وستعمل اللجنة الثانية، وفق الصحيفة، على إلغاء قانون وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، الذي صدّق عليه الكنيست في يونيو/حزيران الماضي ويمنح وزير العدل سلطة فعلية على إدارة القسم. وترى المعارضة أن التغييرات في هيكل القسم، ومنها صلاحيات الوزير الجديدة، قد تهدد استقلاله وتؤدي إلى تسييس التحقيقات الجنائية في الشرطة.

وتختص اللجنة الثالثة بقانون الإعلام، الذي صادق عليه الكنيست نهائيا في 17 يوليو/تموز الماضي. ويتيح القانون جمع بيانات رسمية عن نسب المشاهدة؛ وتقول المعارضة إن هذه الآلية تُستخدم لزيادة التمويل المخصص لقنوات مؤيدة للحكومة، بينها القناتان 14 و15.

أما اللجنة الرابعة فستعمل على إلغاء قانون أقرّه الكنيست في مارس/آذار 2023، ويصعّب عزل رئيس الوزراء بحصر إعلان تعذّر أدائه مهامه في حالتي عدم القدرة الجسدية أو النفسية. وتقول المعارضة إن القانون صيغ لحماية نتنياهو تحديدا.

وذكرت «يسرائيل هيوم» أن المستشارة القانونية للكنيست أبلغت رؤساء معسكر التغيير بإمكان تمرير إلغاء القوانين المتعلقة بالجهاز القضائي خلال فترة قصيرة نسبيا، بينما يُتوقع أن يكون إلغاء قانون الإعلام أكثر تعقيدا.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد سلّم، مساء الأحد الماضي، رئيس الأركان السابق وزعيم المعارضة الفائز في الانتخابات غادي آيزنكوت كتاب تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، بعدما حصل على توصيات 67 عضوا في الكنيست، مقابل 46 نائبا أوصوا بنتنياهو، الذي يُعد من أطول رؤساء الحكومات بقاء في السلطة بإسرائيل. ولدى آيزنكوت 28 يوما لتشكيل ائتلاف حكومي، ويمكن للرئيس تمديد المهلة 14 يوما إضافيا.

ويحاكم نتنياهو داخل إسرائيل منذ عام 2020 في 3 قضايا فساد تتعلق باتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهو ينفيها. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.