أوكرانيا تواجه نقصًا في الصواريخ الاعتراضية وسط استهداف روسي لمنشآتها

تواجه أوكرانيا خلال الحرب نقصًا في الصواريخ الاعتراضية، بينما تستهدف رشقات روسية شبكة الطاقة والجسور والمصانع فيها. ويأتي ذلك في ظل اتساع استخدام الصواريخ الباليستية الدقيقة في الضربات التقليدية، مقابل قدرة محدودة على إنتاج الصواريخ اللازمة لاعتراضها، بحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».

ويشير التقرير إلى أن انخفاض كلفة الصواريخ الباليستية وتحسن دقتها غيّرا دورها في الحروب. فبعدما ارتبطت لعقود بترسانات القوى النووية الكبرى، أصبحت تتيح لدول وجماعات مسلحة ضرب أهداف بعيدة برؤوس حربية تقليدية، حتى من دون امتلاك سلاح جو متطور. ويرى التقرير أن هذا التحول يفرض مراجعة تصورات عسكرية اعتمدت طويلًا على التفوق الجوي وحماية القواعد المتقدمة.

في منتصف القرن العشرين وأواخره، كانت الصواريخ الباليستية مرتفعة الكلفة، وكان انحرافها عن الهدف بمئات الأمتار يحد من فائدتها في الضربات التقليدية. ولم يكن ذلك الانحراف بالقدر نفسه من الأهمية عند حمل رأس نووي، بسبب اتساع نطاق الانفجار. لكن تطور دقة الصواريخ خلال العقود الأخيرة جعل استخدامها ضد أهداف محددة أكثر جدوى. وقال خبير الصواريخ فابيان هينز إن هذه التقنية ظهرت أولًا لدى أطراف أكثر تقدمًا قبل أن تنتشر على نطاق أوسع.

ويرى خبير الصواريخ فابيان هوفمان أن تجربة الحوثيين تُظهر تراجع العوائق أمام امتلاك هذه القدرات، بما يرجح كفة المهاجم على المدى القريب. وأبرزت حرب أوكرانيا قدرة الطائرات المسيّرة على إلحاق أضرار كبيرة بأهداف قابلة للاشتعال، مثل مصافي النفط، لكن صغر رؤوسها الحربية نسبيًا يحد عادة من قدرتها على تدمير حظائر الطائرات المحصنة ومحطات الطاقة وخطوط الإنتاج العسكري. وفي المقابل، تستطيع بعض الصواريخ الباليستية ذات الرؤوس الحربية الأقوى اختراق منشآت محصنة.

وقال المارشال الجوي المتقاعد من المملكة المتحدة مارتن سامبسون إن جهات من غير الدول باتت قادرة على تنفيذ ضربات من مسافات بعيدة، بينما لم تواكب الدفاعات هذا التحول. ووصف تعرض المنشآت العسكرية الثابتة للهجوم بقوله: «كل ما هو ثابت أصبح هدفًا الآن».

وبحسب الصحيفة، تنتج الصين وروسيا وكوريا الشمالية الصواريخ الباليستية بوتيرة تفوق قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على تصنيع الصواريخ الاعتراضية. ولا تنتج هذه الصواريخ الاعتراضية سوى شركات محدودة، وتمتد بعض طلبيات صواريخ «باتريوت باك-3» و«ثاد» إلى سنوات عدة من عقد الثلاثينيات.

وأعلنت شركة «لوكهيد مارتن» المصنعة للصواريخ اتفاقًا يستهدف رفع طاقتها الإنتاجية لصواريخ «ثاد» الاعتراضية من 96 إلى 400 صاروخ سنويًا. ومع ذلك، يقدر مسؤولون عسكريون أميركيون وحلفاء للولايات المتحدة أن معالجة النقص ستستغرق سنوات.

ودفعت الفجوة بين قدرات الهجوم والاعتراض بعض المسؤولين العسكريين إلى التساؤل عن جدوى تخصيص حصص كبيرة من ميزانيات الدفاع للصواريخ الاعتراضية، وطرح تعزيز الردع لتقليل خطر الهجوم. كما تستدعي إعادة تقييم المواقع التي تتمركز فيها القوات والمعدات.

ويقترح بن هودجز، القائد السابق للقوات البرية الأميركية في أوروبا، تحصين القواعد الجوية وتوزيع القوات على مواقع متفرقة وزيادة قدرتها على الحركة، إلى جانب تعزيز الردع. ويرى أن القواعد الخارجية ستظل ضرورية لقربها من مناطق العمليات، لكن تقييمها يجب أن يوازن بين فائدتها العسكرية وكلفة حمايتها. ووفق التقرير، لم تعلن الولايات المتحدة قرارات محددة لتعديل انتشار قواتها لمواجهة هذه التهديدات.