مدعون عامون أميركيون يهددون شركات المملكة المتحدة وهولندا بسبب قيود على المستوطنات

هدد مدعون عامون جمهوريون في 13 ولاية أميركية بحرمان شركات من المملكة المتحدة وهولندا من عقود حكومية، أو سحب استثمارات عامة منها، بسبب عقوبات وقيود تجارية فرضها البلدان على أنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية. وجاء التحرك في وقت أيد فيه نحو 75 بالمئة من المشاركين في استفتاء بمدينة بروفيدنس الأميركية مبادرة لسحب استثمارات بلدية مرتبطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ولم يتحول أي من التحركين بعد إلى سحب استثمارات أو عقوبات فعلية.

ووجّه المدعون العامون رسالة إلى سفيري المملكة المتحدة وهولندا في واشنطن، طالبوا فيها البلدين بالتراجع عن العقوبات والقيود التجارية المرتبطة بالمستوطنات. وقادت التحرك المدعية العامة لولاية آيوا، برينا بيرد، بمشاركة مسؤولين من ولايات بينها فلوريدا وجورجيا وأوهايو وألاباما ولويزيانا.

وحذر الموقعون من أن استمرار العقوبات قد يؤدي إلى منع شركات بريطانية وهولندية من التعاقد مع حكومات الولايات الأميركية، أو سحب استثمارات عامة منها. وأشاروا أيضًا إلى إمكان اللجوء إلى آليات قانونية اتحادية لمواجهة إجراءات تجارية يعدّونها ضارة بالمصالح الأميركية. واتهموا حكومتي البلدين بالتدخل في شؤون إسرائيل والإضرار بالشركات الأميركية، معتبرين أن العقوبات تتعارض مع قوانين أميركية تحظر بعض أشكال المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل.

وتميّز المملكة المتحدة بين التجارة مع إسرائيل داخل حدودها المعترف بها دوليًا، والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وترى لندن أن قيودها تستهدف الأنشطة الاستيطانية، لا العلاقات التجارية مع إسرائيل عمومًا.

وفي بروفيدنس، عاصمة ولاية رود آيلاند، أيد نحو ثلاثة أرباع المشاركين في استفتاء أُجري في 3 نوفمبر مبادرة تطالب المدينة بسحب استثماراتها من دول وجهات متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ولم يسمّ نص المبادرة إسرائيل، بل شمل دولًا وجهات مرتبطة بممارسات مثل الإبادة الجماعية والفصل العنصري والتطهير العرقي والاحتلال العسكري غير القانوني. وقال منظمو الحملة إن هدفها الأساسي وقف توظيف أموال المدينة في استثمارات يرون أنها تدعم السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة «الغارديان» في تحقيق نشرته الأربعاء أن نحو 300 متطوع شاركوا في الحملة، وطرقوا أبواب 17 ألف منزل وأجروا 18 ألف مكالمة هاتفية. وضم التحالف منظمات مؤيدة للفلسطينيين، ونشطاء يهودًا تقدميين، ونقابات عمالية وجماعات اجتماعية محلية. وعارضت المبادرة جهات محلية أخرى، بينها منظمات يهودية اعتبرتها استهدافًا لإسرائيل.

ولا تعني موافقة الناخبين تنفيذ سحب الاستثمارات؛ إذ تواجه المبادرة تساؤلات قانونية ومالية تتعلق بإدارة أموال البلدية وحماية حقوق أصحاب المعاشات. وفي المقابل، لا يزال تحرك المدعين العامين في مرحلة التهديد، ولم تُفرض عقوبات فعلية على الشركات الأوروبية. ولا يملك المدعون العامون سلطة مستقلة لفرض سياسة تجارية خارجية باسم الولايات المتحدة، وإن كان بإمكانهم استخدام بعض قوانين الولايات أو اللجوء إلى السلطات الاتحادية.