مجلس خبراء القيادة في إيران يدعو لدراسة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

دعا مجلس خبراء القيادة في إيران، في بيان نشرته وكالة تسنيم الخميس، المسؤولين الإيرانيين إلى دراسة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومراجعة العقيدة الدفاعية وبناء قدرات ردع. وتأتي الدعوة وسط تصاعد المطالب بتغيير العقيدة النووية الإيرانية، فيما نفى مسؤول إيراني اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن.

وصف المجلس بناء قدرات الردع بأنه ضرورة ومطلب شعبي ووطني، ودعا إلى مراجعة عقيدة الدفاع وفقًا لتوجيهات القيادة. وقال إن التهديدات المتكررة، ولا سيما ما يتعلق منها بالمعرفة النووية الإيرانية، تُظهر، في رأيه، عدم جدوى التعويل على المؤسسات الدولية المعنية.

ومجلس خبراء القيادة هيئة أُنشئت عام 1979 لمراجعة الدستور عقب الثورة الإسلامية، ثم حُلّت وأُعيد تأسيسها عام 1983 بصلاحيات تشمل اختيار المرشد الأعلى ومراقبة استمرار استيفائه شروط قيادة الدولة.

تستند العقيدة النووية الإيرانية إلى فتوى المرشد السابق علي خامنئي بتحريم إنتاج الأسلحة النووية أو امتلاكها أو تخزينها. واستندت الفتوى إلى أدلة فقهية تتعلق بحفظ النفس والعقل والنسل والمال والدين، بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية. ووفق تقييمات استخبارية أمريكية أوردتها المادة، طورت إيران معرفة وقدرات تقنية وصناعية قد تتيح لها إنتاج سلاح نووي إذا اتخذت قرارًا سياسيًا بذلك.

وامتد النقاش بشأن العقيدة النووية من أوساط الخبراء والسياسيين إلى الشارع وخطب الجمعة خلال الأسابيع والأشهر الماضية. ومطلع الشهر الجاري، قال خطيب الجمعة في طهران محمد جواد علي أكبري إن مراجعتها أصبحت «مطلبًا وطنيًا». وفي مشهد، دعا خطيب الجمعة أحمد علم الهدى إلى امتلاك قنبلة ذرية ووصف ذلك بأنه واجب شرعي. ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن رئيس بلدية طهران رضا زاكاني قوله إن إيران لم تسعَ إلى امتلاك قنبلة نووية، لكن التهديدات الاستثنائية قد تدفع قيادتها إلى تغيير عقيدتها.

في المقابل، نفى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي اتخاذ قرار رسمي بتغيير العقيدة النووية، ردًا على حديث عن احتمال إلغاء المرشد مجتبى خامنئي فتوى تحريم تطوير الأسلحة النووية. وقال رضائي لاحقًا إن إيران تتمسك بحقوقها المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مقابل التزامها بواجباتها. وأضاف أن التزام طهران السابق بتعهداتها لم يمنع تعرضها لهجمات عسكرية، ولم يضمن حصولها على كامل حقوقها النووية، وهو ما قال إنه دفعها إلى تغيير نهجها الدبلوماسي.

ويظل مصير مخزون إيران، البالغ 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، من أبرز نقاط الخلاف في مساعي تسوية الملف النووي، وسط مخاوف غربية من إمكان استخدام مواد عالية التخصيب في تصنيع أسلحة نووية. وأعلنت إيران في اليوم السابق رفض إخراج أي كمية من اليورانيوم المخصب من أراضيها. وقال رضائي إن الملف النووي ليس موضوع البحث حاليًا، وإن بقاء جميع المواد المخصبة داخل إيران شرط وضعته طهران وأبلغت به روسيا. وأضاف أن بلاده تصمم سفنًا وغواصات تعمل بالطاقة النووية، وتعتزم استخدام المواد المخصبة في تشغيلها.

وفي تطور موازٍ، طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة إعلان أمريكي يعرض مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني. وقال إن الإعلان، الصادر ضمن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع للخارجية الأمريكية والذي نشرته القيادة المركزية الأمريكية، يشجع على جمع معلومات سرية والتجسس على المنشآت والمعدات النووية والعلماء والخبراء الإيرانيين. وحذر من احتمال أن يعرّض ذلك العلماء والكوادر الفنية والمنشآت النووية للاستهداف أو التخريب. وأكد حق إيران في البحث النووي للأغراض السلمية وإنتاج الطاقة النووية واستخدامها بموجب المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، معتبرًا أن الإعلان الأمريكي يقوّض هذا الحق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد صرّح مرارًا بأن الضربات الأمريكية دمرت فعليًا البرنامج النووي الإيراني. واندلعت الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط، حين قُتل المرشد السابق علي خامنئي بضربات أمريكية إسرائيلية. وتطالب طهران واشنطن، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز الذي تفرض عليه حصارًا منذ اندلاع الحرب، بالإفراج عن أصول مجمدة ورفع العقوبات، ضمن مطالب أخرى.