قاعدة جديدة تلزم سكان الإسكان العام بإثبات الجنسية الأميركية أو وضع هجرة مؤهل

نشرت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأميركية، الخميس، قاعدة جديدة تلزم سكان الإسكان العام الممول اتحاديًا بتقديم ما يثبت حملهم الجنسية الأميركية أو تمتعهم بوضع هجرة مؤهل. ومن المقرر أن يبدأ سريانها في 14 ديسمبر. وبحسب تقديرات مركز أولويات الميزانية والسياسات، قد تؤدي القاعدة إلى خروج نحو 80,000 شخص من منازلهم، بينهم عشرات الآلاف من المواطنين الذين يعيشون في أسر تضم أفرادًا تختلف أوضاعهم من حيث أهلية الحصول على المساعدة السكنية.

منذ عام 1995، سُمح لهذه الأسر بالعيش معًا في مساكن تمولها الوزارة، بشرط أن تغطي الإعانات الاتحادية أفراد الأسرة المؤهلين وحدهم. وقد تضطر القاعدة الجديدة الأسر المعنية إلى الاختيار بين البقاء معًا خارج الإسكان العام أو انفصال أفرادها في مساكن مختلفة. وقال خبراء إن إعانات هذه الأسر كانت تُحتسب وفق عدد أفرادها المؤهلين، ما جعلها تدفع في كثير من الأحيان حصة أكبر من الإيجار.

وتشير بيانات مركز أولويات الميزانية والسياسات، وهو معهد بحثي غير حزبي، إلى احتمال تأثر نحو 20,000 أسرة، تضم نحو 80,000 شخص، بينهم نحو 37,000 طفل معظمهم مواطنون أميركيون. وقالت ماري كلير تران-ليونغ، مديرة مشروع معني بحالات الإخلاء ومحامية إدارية في المشروع الوطني لقانون الإسكان، إن النظام السابق كان يعمل جيدًا للأطراف المعنية، وحذرت من أن خروج هذه الأسر قد يسبب عجزًا ماليًا للوزارة.

في المقابل، قال وزير الإسكان والتنمية الحضرية سكوت تيرنر إن القاعدة تستهدف، وفق وصفه، استغلال غير المؤهلين برامج المساعدة الحكومية، في وقت ينتظر فيه قدامى المحاربين المشردون وذوو الإعاقة وكبار السن وضحايا العنف الأسري الحصول على مساكن. وأضاف في بيان أن مراجعة حديثة رصدت نحو 200,000 مستأجر كانت بيانات أهليتهم غير مكتملة أو لم يُتحقق منها. وتخدم المساكن الممولة من الوزارة حاليًا ربع الأسر المؤهلة المحتاجة إليها فقط.

ومن المتوقع أن تتأثر أسر في الولايات الـ50، مع أكبر تركز في ولايات نيويورك وكاليفورنيا وتكساس. وبحسب ائتلاف يضم مدعين عامين من 22 ولاية عارضوا القاعدة، سيشمل أثرها أكثر من 7,000 أسرة ذات أوضاع مختلطة في كاليفورنيا و2,500 أسرة في نيويورك. وحذر الائتلاف في رسالة بعث بها في أبريل من تكاليف اقتصادية كبيرة وتفاقم أزمة الإسكان الميسور التكلفة. وتواصلت «سي بي إس نيوز» مع سلطات الإسكان في الولايات الـ3 لمعرفة كيفية تطبيق القاعدة محليًا وإنفاذها.

وكانت الوزارة قد حاولت تعديل السماح لهذه الأسر بالعيش معًا خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب الأولى في عام 2019، لكن المقترح سُحب في 2021. وأعادت طرحه في فبراير 2026، وتلقت بشأنه أكثر من 11,000 تعليق من أفراد ومنظمات مناصرة وأعضاء في الكونغرس خلال فترة تعليقات عامة استمرت 3 أشهر. ومن بين المعلقين، قالت كلير ستانلي، وهي مسنة تقيم في الإسكان العام بمدينة أوبورن في ولاية واشنطن، إنها تعتقد أن القاعدة لن توفر المال، لأن زيادة التشرد، في رأيها، ستكلف أكثر من السماح للأسر بالبقاء معًا.