الديمقراطيون يعتزمون التحقيق في عقود شركات ماسك ونفوذه داخل إدارة ترامب

يستعد الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي لفتح تحقيقات في عقود شركات إيلون ماسك الحكومية ونفوذه داخل إدارة الرئيس دونالد ترمب، بعد فوزهم بالأغلبية في مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني. ومن أبرز الملفات المطروحة عقود الجيش الأمريكي مع شركة «سبيس إكس» ومدى اعتماده على خدماتها.

وكان ماسك، أحد أبرز حلفاء ترمب، قد أنفق ما لا يقل عن 475 مليون دولار لدعم مرشحين جمهوريين، ليصبح أكبر متبرع فردي في الانتخابات. لكن أكثر من 99% من الأموال التي أمكن تتبع إنفاقها ذهبت إلى مرشحين خاسرين، وفق ما نقله موقع «أكسيوس» عن مجلة «وايرد». وفي تكساس، أنفق 160 مليون دولار دعمًا للمرشح الجمهوري كين باكستون، بينما فاز الديمقراطيون بمقاعد مجلس الشيوخ ومنصبي الحاكم والمدعي العام في الولاية.

ونقل «أكسيوس» عن مساعدين في الكونغرس ومسؤولين أمريكيين سابقين أن اعتماد الجيش الكبير على شركة واحدة قد يصبح موضوعًا للتحقيق. وقال مساعد ديمقراطي في مجلس الشيوخ إن الجمهوريين لم يعقدوا جلسة استماع تركز على «سبيس إكس»، أو التجاوزات المحتملة في عقودها أو تصرفاتها في أوكرانيا. ورجّح مساعد آخر أن تتخذ لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ موقفًا مختلفًا من تعامل وزارة الدفاع مع عقود الشركة بدءًا من يناير/كانون الثاني المقبل، حين يتشكّل الكونغرس الجديد.

وقد يمتد التدقيق إلى دور ماسك في قضايا الأمن القومي، بما في ذلك تقارير عن اتصالات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقارير عن دوره في إبطاء خدمة شبكة الأقمار الاصطناعية «ستارشيلد» التابعة لـ«سبيس إكس» خلال أكتوبر/تشرين الأول، وما ترتب على ذلك من تعطيل عمليات للطائرات المسيّرة الأوكرانية.

وفي تكساس، حيث نقل ماسك مقر إقامته والمقار الرئيسية لشركات «تسلا» و«سبيس إكس» و«إكس»، تسعى الحاكمة الديمقراطية المقبلة جينا هينوجوسا إلى كشف 1374 صفحة من مراسلاته مع الحاكم الجمهوري غريغ أبوت، حُجب معظمها. وقد حصلت على أمر قضائي يتيح لها الاطلاع عليها، لكن أبوت استأنف القرار. وتعهد المدعي العام الديمقراطي المنتخب ناثان جونسون بتدقيق المنح الحكومية التي حصلت عليها «ستارلينك» لتوسيع خدمات الإنترنت عريض النطاق.

ويمتد الخلاف إلى خطط «تسلا» لتشغيل سيارات أجرة ذاتية القيادة؛ إذ يهدد الديمقراطيون بعرقلة تشريع اتحادي من شأنه تخفيف القيود التي تفرضها الولايات على معايير السلامة. وكانت هينوجوسا قد دعت الشركة العام الماضي إلى تأجيل إطلاق خدماتها في أوستن إلى حين بدء العمل بلوائح تنظيمية أكثر صرامة.

ويستعد الديمقراطيون أيضًا لطرح تشريع يفرض اختبارات سلامة مستقلة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة ويحمّل مطوريها المسؤولية عن المخرجات الضارة، في ظل معارضة متنامية لمراكز البيانات الضخمة والتوسع غير المقيد في استخدام هذه التكنولوجيا. وقد طالب مشرعون بالفعل «سبيس إكس» بتقديم سجلات تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي. ويمكن أن تطال القيود المحتملة مراكز البيانات التي يعتمد عليها ماسك في خطط توسعه، فضلًا عن التكنولوجيا التي يقوم عليها روبوت الدردشة «غروك».

وفقدت «تسلا» و«سبيس إكس» نحو 460 مليار دولار من قيمتهما السوقية مجتمعتين خلال اليومين التاليين للانتخابات، قبل أن تستعيدا جزءًا من خسائرهما يوم الجمعة الماضي. ويخشى مستثمرون في «وول ستريت» من أن تعقّد التحقيقات المرتقبة فرص اندماج الشركتين، وأن يضر تقييد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بأحد محركات النمو التي يراهن عليها ماسك.