ميزانية نيويورك ترتفع إلى 129.2 مليار دولار والتخفيضات دون هدف ممداني

أعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، الخميس، ارتفاع ميزانية المدينة للسنة المالية 2027 إلى 129.2 مليار دولار، بزيادة 3.3 مليارات دولار على الميزانية التي اعتُمدت في يونيو. وأظهر التحديث المالي لبلدية المدينة تخفيضات بقيمة 429 مليون دولار فقط لهذه السنة، فيما لم تنشر إدارته بعد خطة شاملة لتحقيق هدف خفض نفقات الوكالات البلدية بنسبة 2.5%.

كان الإنفاق المعتمد في يونيو يبلغ 125.8 مليار دولار. وبحسب البلدية، تشمل الزيادة في الخطة المعدلة 1.15 مليار دولار من أموال المدينة، و1.48 مليار دولار من الحكومة الفيدرالية، و635 مليون دولار من الولاية. وأظهر التحديث أيضًا إيرادات ضريبية غير متوقعة تقارب مليار دولار منذ يونيو، ربطها بانتعاش وول ستريت. ويأتي هذا التحديث في إطار إجراء قائم منذ سنوات يُلزم مسؤولي المدينة بموازنة الميزانية على مدار العام.

تمثل التخفيضات المعلنة، البالغة 429 مليون دولار، نحو 0.33% من خطة الإنفاق المعدلة. وكان ممداني قد أمر في بداية ولايته جميع الوكالات البلدية بالبحث عن وفورات بنسبة 2.5%، لكن إدارته لم تكشف تفاصيل خططها، ورفضت عشرات الطلبات للحصول على سجلات بشأنها، رغم إعلانه أنها ستُنشر.

ومن المتوقع أن تنفق إدارة التعليم في المدينة أكثر من 400 مليون دولار فوق المبلغ المرصود لها سابقًا. وكان ممداني قد تعهد بخفض 13 مليار دولار من الإنفاق على المتعاقدين الخارجيين، بينما اقتصرت الوفورات التي حددتها إدارة التعليم على 19 مليون دولار نتيجة إنفاق على مسؤولي الأمن المدرسي أقل مما كان متوقعًا. وقال مكتب رئيس البلدية إنه وجد وفورات بقيمة 2.5 مليون دولار، لكن ميزانيته الإجمالية يُتوقع أن تزيد 3 ملايين دولار.

ووصف ممداني خطة الإنفاق بأنها تعكس «المسؤولية المالية والتميّز في الخدمات العامة»، وقال إن المدينة تستثمر في الخدمات الأساسية مع السعي إلى خطة طموحة للتوفير. ولا تزال المدينة تواجه عجزًا متوقعًا قدره 6.2 مليارات دولار في العام المقبل، ونحو 9 مليارات دولار في العامين التاليين. وتتجاوز أول ميزانية لممداني في منصبه بأكثر من 10 مليارات دولار خطة الإنفاق المعتمدة في السنة الأخيرة لإريك آدامز رئيسًا للبلدية.

وقال أندرو راين، من منظمة «لجنة ميزانية المواطنين» غير الربحية، إن التحديث «ليس خطة لتحقيق الاستقرار في الميزانية». وأضاف أنه بعد 4 أشهر من توجيه ممداني الوكالات إلى البحث عن وفورات، لم يتضمن التحديث سوى جزء صغير من الهدف، وأن ربع إجراءات التوفير الواردة فيه فقط يرفع كفاءة الحكومة، وهو المجال الذي رأى أنه ينبغي التركيز عليه لتوفير المال والحفاظ على الخدمات.