مجلس الأمن يمدد العقوبات على اليمن حتى نوفمبر 2027

مدد مجلس الأمن الدولي نظام العقوبات المفروض على اليمن لعام إضافي، حتى 14 نوفمبر 2027. ورحبت الحكومة اليمنية بالقرار وبإدانة المجلس للتصعيد العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين، ودعت إلى موقف دولي أكثر حزما تجاهها، في وقت تتواصل فيه المواجهات العسكرية والتحركات الدبلوماسية بشأن تصنيف الجماعة منظمة إرهابية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، خلال جلسة التصويت على تمديد نظام العقوبات المفروض بموجب القرار 2140، إن تصعيد الحوثيين يشمل استهداف المدنيين والبنية التحتية، وشن هجمات عابرة للحدود ضد السعودية، وتهديد الملاحة والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

واعتبر السعدي أن تعزيز تنفيذ حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 2216 سيساعد على منع وصول الأسلحة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية إلى الحوثيين. ورحب بتوسيع ولاية فريق الخبراء المعني باليمن ورفع عدد أعضائه إلى 6، مع تعزيز مهامه في رصد الأمن البحري وتتبع المكونات مزدوجة الاستخدام، التي يمكن توظيفها لأغراض مدنية أو عسكرية، ومصادر تمويل الجماعة، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وجدد السعدي مطالبة الحكومة اليمنية بتحقيق دولي شامل وشفاف في وفاة موظف أممي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. ودعا إلى الإفراج عن جميع المحتجزين ورفع الحصار عن تعز وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وقال إن الحكومة مستعدة للتعاون مع لجنة العقوبات وفريق الخبراء والدول الأعضاء لمكافحة تهريب الأسلحة، وإنها تنظر إلى العقوبات بوصفها أداة لدعم السلام وحماية المدنيين والأمن الإقليمي والدولي.

وفي تحرك دبلوماسي، بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الخميس، مع المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط تشاي جون، الأوضاع في اليمن والمنطقة. واتهم العليمي الحوثيين باستغلال جهود التهدئة لتعزيز قدراتهم العسكرية وتصعيد هجماتهم بدعم إيراني. واعتبر، وفق وكالة سبأ الحكومية، أن احتفاظ الجماعة بالسلاح خارج مؤسسات الدولة يمثل جوهر الأزمة وتهديدا لأمن اليمن.

وفي بروكسل، بحثت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة مع مسؤولين في البرلمان الأوروبي والبرلمان البلجيكي حشد الدعم لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية. وتحدثت عن استهداف المدنيين وحصار تعز ونزوح أكثر من 300 ألف شخص خلال موجة النزوح الأخيرة، فضلا عن الهجمات على المنشآت المدنية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ودعت الزوبة إلى تعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية وإشراك الحكومة اليمنية في المشاورات الدولية بشأن البلاد، وقالت إن تصنيف الحوثيين سيحد من تدفق الأسلحة والتقنيات مزدوجة الاستخدام إليهم. وأبدت مسؤولتان في البرلمان الأوروبي والبرلمان البلجيكي دعمهما للتحرك بشأن التصنيف ولتعزيز الدعم الإنساني لليمن. وقالت الخارجية اليمنية إن الزوبة سلمت رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر رسالة خطية من العليمي.

ميدانيا، أعلنت القوات الحكومية اليمنية مساء الخميس تنفيذ مئات العمليات ضمن عملية «فجر اليمن»، استهدفت مواقع الحوثيين وتحركاتهم وتعزيزاتهم في جبهات الجوف ومأرب والبيضاء وتعز، والجبهات الشمالية والجنوبية والجنوبية الغربية. وقال المتحدث باسم القوات الحكومية ماجد عبدالله النزيلي إن العمليات شملت 13 غارة جوية و67 عملية بطائرات مسيّرة و42 عملية براجمات الصواريخ و581 عملية بالمدفعية.

وأضاف النزيلي أن القوات الحكومية تصدت لهجمات ومحاولات تسلل للحوثيين في تعز ومأرب والجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية. وقال إن العمليات أسفرت عن تحييد نحو 219 من قيادات الجماعة وعناصرها، وتدمير أو إعطاب 103 آليات ومعدات عسكرية وهندسية. واتهم الحوثيين باستهداف أحياء سكنية ومنشآت مدنية في عدن وتعز والتمثيل بجثامين قتلى، مؤكدا استمرار العمليات مع اتخاذ احتياطات لحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

في المقابل، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن 61 غارة جوية استهدفت، خلال 24 ساعة، صنعاء ومحافظات صعدة وحجة والجوف والضالع ولحج وتعز، وإن إجمالي الغارات منذ بدء التصعيد تجاوز 4000. واتهمت الجماعة الغارات باستهداف أبراج اتصالات ومنشآت مدنية، فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء سقوط نحو 20 مدنيا جراء غارات قالت إنها استهدفت مصنعا للبلاستيك في تعز ومنطقة الطلح بمحافظة صعدة.

وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين في السعودية. وكانت القوات الحكومية اليمنية، المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، قد أطلقت عملية «فجر اليمن» في 5 أكتوبر الماضي، بعد تصعيد من الحوثيين بدأ في يوليو، وُصف بأنه الأعنف منذ الهدوء النسبي الذي أعقب الهدنة الأممية في أبريل 2022.