السودان.. تقرير يتهم الجيش وحلفاءه بقتل مدنيين وتهجير أسر في ولاية الجزيرة

دُشّن في العاصمة الأوغندية كمبالا تقرير يوثق هجمات على سكان الكنابي في ولاية الجزيرة بالسودان خلال يناير 2025. ويتهم التقرير الجيش السوداني وتشكيلات مسلحة متحالفة معه بقتل عشرات المدنيين، وحرق وتدمير 143 منزلاً، وتهجير خمسة آلاف أسرة من كمبو طيبة وحده.

يحمل التقرير عنوان «العنف القائم على الهوية واللون والانتماء الإثني في السودان»، ويوثق أيضاً عمليات نهب وتدمير لمصادر العيش وتهجيراً قسرياً. وسمّى ضمن التشكيلات المتهمة قوات البراء بن مالك التابعة للحركة الإسلامية وميليشيا درع السودان بقيادة أبو عاقلة كيكل. ونظمت تدشينه منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي، بالتعاون مع مركز دراسات الحقيقة والمعرفة في لندن (CSTAK)، وبمشاركة منظمات حقوقية وإنسانية أوغندية وسودانية وشرق أفريقية وشخصيات ومنظمات دولية مهتمة بالشأن السوداني.

وقال معدّو التقرير إن سكان كمبو طيبة يتعرضون مجدداً لاستهداف قائم على الانتماء الإثني، من خلال مصادرة ممتلكاتهم وانتزاع أراضيهم بواسطة إدارة الأراضي التابعة لسلطة بورتسودان. واعتبر التقرير ذلك انتقالاً من العنف المسلح إلى استخدام مؤسسات السلطة لإقصاء السكان وتهجيرهم وتجريدهم من حقوقهم.

وناقش التقرير حافظ إسماعيل، المدير التنفيذي لمنظمة أفريقيا للعدالة، ومحجوب سليم، خبير السلام وتسوية النزاعات، وسجود القراي، المديرة التنفيذية السابقة لتحالف المدافعين في الخارج. وأدان نشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان ما وصفوه بتمييز عنصري يمارسه الجيش وحلفاؤه على أساس لون البشرة والانتماء الإثني، وطالبوا بتحقيق دولي مستقل ومحاسبة المتورطين وحماية سكان الكنابي.

وقال رئيس مركزية مؤتمر الكنابي، جعفر محمدين عابدين، إن حقوق الإنسان لا ينبغي أن تتأثر بلون الشخص أو أصله أو باعتبارات سياسية أو جغرافية، ووصف ما يتهم الجيش بممارسته ضد السكان بأنه «فصل عنصري». وأضاف أن المركزية تعتزم تسليم نسخة من التقرير إلى بعثة تقصي الحقائق الدولية، ومخاطبة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والحكومات الأفريقية والاتحاد الأفريقي والبرلمانات. وأعلن إعداد ملف يوثق الهدم والتشريد للمطالبة بالمحاسبة ومنع إفلات المتورطين من العقاب.

وحمّل عابدين الجيش وسلطة بورتسودان مسؤولية الاعتداءات، متهماً إياهما بالمشاركة المباشرة والتواطؤ مع التشكيلات التي تهاجم السكان ومنازلهم وممتلكاتهم. وربط أزمة الكنابي بغياب دولة القانون والمؤسسات، ودعا إلى دعم عودة الحكم المدني وضمان حقوق السكان في السكن والعيش من دون تمييز.

وخلال الفعالية، وصف ممثل منظمات المجتمع المدني في الكونغو داروين مافوتارا الانتهاكات بأنها جرائم منظمة تستهدف تهجير مجموعات أفريقية، وأعلن دعم جهود مناصرة سكان الكنابي ووقف الحرب. ودعا ممثل المجتمع المدني الإريتري سيلام ميرهاوي إلى تنسيق جهود المناصرة الأفريقية لوقف تهجير المدنيين في ولاية الجزيرة. وقال أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة ناكمبا الأوغندية شارلس أتايا إن التقرير يمكن أن يدعم المناصرة والتقاضي، داعياً إلى مواصلة توثيق الانتهاكات وتقديم الأدلة إلى لجان تقصي الحقائق الأفريقية والدولية. وأعلنت ممثلة منظمات المجتمع المدني في الصومال صابرين محمد تضامنها مع السودانيين ودعت إلى وقف الحرب.

وفي ختام الفعالية، اعتبر المشاركون أن ما تعرض له سكان الكنابي يمثل نمطاً منظماً من الاستهداف على أساس الهوية، تتهم فيه مجموعات مرتبطة بالحركة الإسلامية بالعمل تحت حماية الجيش وبمشاركته. ودعوا إلى حماية الضحايا ومحاسبة المتورطين، وإنهاء نفوذ التشكيلات المسلحة داخل مؤسسات الدولة، ووقف الحرب، واستعادة الحكم المدني القائم على المواطنة المتساوية.