العفو الدولية تتهم سلطات جنوب السودان والبعثة الأممية بالتقاعس عن حماية سكان أبيمنوم

اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات جنوب السودان وبعثة الأمم المتحدة في البلاد بالتقاعس عن حماية سكان بلدة أبيمنوم شمال البلاد، رغم تحذيرات سبقت هجوما وقع فجر الأول من مارس/آذار الماضي واستمر نحو 4 ساعات. وقُتل في الهجوم 213 شخصا على الأقل، وفق أرقام سلطات جنوب السودان التي نقلها تقرير المنظمة.

وقال التقرير إن ما بين ألف و1500 مسلح من قبيلة النوير قدموا من مقاطعة مايوم بولاية الوحدة وهاجموا البلدة. وتقع أبيمنوم في منطقة روينق الإدارية قرب الحدود مع السودان، وتضم قاعدة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، بحسب إذاعة فرنسا الدولية.

ومن بين القتلى 130 من سكان البلدة و76 من أفراد قوات الأمن و7 أجانب. وأظهرت صور أقمار صناعية راجعتها المنظمة احتراق أكثر من 230 مبنى. وقال التقرير إن المهاجمين أحرقوا أجزاء من السوق ونهبوا جزءا من المستشفى المحلي واستولوا على إمدادات طبية وفرش. ودُفن معظم الضحايا في مقبرتين جماعيتين على أطراف البلدة، وفرّ سكانها جميعا. ووصف المدير الإقليمي للمنظمة في شرق أفريقيا وجنوبها، تيغيري شاغوتا، الهجوم بأنه «من أكبر المجازر الموثقة في جنوب السودان منذ عام 2020».

استند التقرير إلى مقابلات مع 82 شخصا، بينهم 76 من الناجين والشهود أُجريت معهم مقابلات مباشرة بين مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين في أبيمنوم وأبيي وجوبا، إضافة إلى صور أقمار صناعية ومواد مصورة تحققت منها المنظمة. ووفق التقرير، كانت السلطات والبعثة الأممية تعلمان قبل نحو أسبوعين بأن هجوما بات مرجحا، بعدما تداول السكان تحذيرات بشأن حشد رجال في مايوم السلاح والمقاتلين. ونقلت وسائل إعلام عن وزير الإعلام في ولاية الوحدة إقراره بعلم سلطات الولاية بالتهديد المحتمل.

وتصاعد العنف قبل الهجوم بـ48 ساعة، فلجأ نحو ألف شخص إلى قاعدة عمليات مؤقتة تابعة للبعثة على أطراف البلدة. وقُتل 7 أشخاص عند بواباتها الخلفية، ونقل التقرير عن أحد قادة البلدة أن مسلحين أطلقوا النار على سكان حاولوا الفرار إلى القاعدة صباح الهجوم.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس بتمركز نحو 36 جنديا من قوات حفظ السلام في أبيمنوم، وأن البعثة أرسلت بعد الهجوم 40 عنصرا إضافيا من وحدة شرطة أممية مسلحة. وتساءلت العفو الدولية عن سبب عدم إرسال التعزيزات مسبقا، خصوصا أن البلدة شهدت هجوما دمويا مماثلا في أبريل/نيسان 2025. ورجّح التقرير أن يكون هجوم مارس/آذار ردا على عمليات قتل طالت شبانا من مايوم داخل مقاطعة أبيمنوم، ولم يُحاسَب مرتكبوها.

في المقابل، قالت المتحدثة باسم البعثة، بريانكا تشودري، لأسوشيتد برس إن البعثة بذلت أقصى جهدها بموارد محدودة لحماية نحو 2500 شخص وعلاجهم في منطقة محمية أقامتها تحسبا للهجوم. وأوضحت أنها ركزت، في ظل تقليص الميزانية وعدد الأفراد، على حماية المدنيين الذين لجؤوا إلى قاعدتها. وأضافت أن البعثة رصدت ارتفاع التوتر منذ منتصف فبراير/شباط الماضي، وطلبت مرارا من الجيش نشر مزيد من القوات. ونقلت إذاعة فرنسا الدولية عنها أن البعثة ناقشت مؤشرات الخطر مع المسؤولين في مايوم وقادة المجتمع المحلي في أبيمنوم، وأن القاعدة بصدد الإغلاق بسبب تقليص الميزانية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد جدد في أبريل/نيسان الماضي ولاية البعثة، التي تُعد حماية المدنيين من مهامها الأساسية، مع خفض السقف المسموح به لعدد جنودها من 17 ألفا إلى 12 ألفا. وقالت العفو الدولية إن سلطات جنوب السودان لم ترد على رسالتين وجهتهما إليها، كما لم يرد المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، أتيني ويك أتيني، على طلب تعليق من أسوشيتد برس. وبحسب إذاعة فرنسا الدولية، لم يُجرَ حتى الآن التحقيق الذي وعدت به حكومة جنوب السودان.

ودعت المنظمة سلطات جنوب السودان إلى إجراء تحقيق عاجل ومستقل ونزيه ونشر نتائجه، ومحاكمة المشتبه فيهم محاكمات عادلة، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية ذات مصداقية، وتعويض الضحايا بتوفير الرعاية الطبية والدعم النفسي والمساعدة على استعادة مصادر رزقهم. وطالبت البعثة الأممية بمراجعة مستقلة لأدائها قبل الهجوم وفي أثنائه وبعده ونشر نتائجها، وأوصت الدول الأعضاء في مجلس الأمن بضمان تمويل بعثات حفظ السلام. وقال شاغوتا إن الناجين في أبيمنوم يستحقون «الحقيقة والعدالة وضمانات بألا تتكرر هذه المأساة أبدا».