العراق يباشر التحقيق في شبهات تهريب مشتقات نفطية من جرف النصر

دخلت لجنة تحقيق عراقية، الجمعة، منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل وسط العراق، للتحقق من معلومات عن تهريب مشتقات نفطية منها. وتأتي الخطوة وسط تقارير إعلامية تتهم فصائل مسلحة بالضلوع في عمليات تهريب محتملة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر لم تسمه أن اللجنة العليا، التي شكلها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي الأربعاء، دخلت المنطقة لمباشرة عملها. ويرأس اللجنة الفريق الركن سعد محسن عريبي، وتضم ممثلين عن جهات أمنية ورقابية لإجراء تحقيق موسع في المعلومات المتداولة.

ووفق وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء مؤرخة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، وجّه الزيدي اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع نتائج التحقيق إلى مكتبه في أقرب وقت.

وكان محافظ بابل علي تركي الجمالي قد أعلن الخميس استقالته في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، من دون توضيح أسبابها. وجاء الإعلان غداة تشكيل اللجنة، لكن لم تصدر معلومات رسمية تربط بين الخطوتين.

وسبق تشكيل اللجنة تداول تقارير إعلامية عراقية عن تهريب نفط محتمل من جرف النصر، مع اتهامات لفصائل مسلحة بالضلوع فيه. ونشر موقع «شفق نيوز» تفاصيل تقرير فني استخباري من 19 صفحة تناول شبهات تهريب من المنطقة منذ عام 2021. وبحسب الموقع، استند التقرير إلى صور أقمار صناعية وتحليلات جيوفضائية ورصد حركة صهاريج بين عامي 2021 و2026، وتناول شبهات ثقب خطوط أنابيب نفطية واستخدام صهاريج ومنشآت لتخزين النفط ونقله بطرق غير قانونية.

في المقابل، نفى الجمالي الثلاثاء صحة تقارير التهريب بعد زيارة ميدانية للمنطقة برفقة صحفيين. وقال إن الموقع محل الشبهات محطة وقود قديمة تُستخدم لتزويد آليات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بالوقود، وإن الصهاريج الموجودة فيها ليست مخصصة للتهريب. واعتبر الاتهامات جزءًا من حملة تستهدف القوات الأمنية في المنطقة، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة.

وفي عام 2014، استعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة على جرف النصر، المعروفة سابقًا باسم «جرف الصخر»، من تنظيم الدولة الإسلامية. ومنذ ذلك الحين، تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة وسط نفوذ لفصائل مسلحة، أبرزها «كتائب حزب الله» العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.