مصادر: واشنطن لم تقدم مساعدة جوهرية لسنغافورة في تحقيق بشأن رقائق إنفيديا

احتجزت شرطة سنغافورة جواز سفر أليس هوانغ، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ميغاسبيد، من يونيو 2025 حتى فبراير 2026، بينما كانت تحقق في احتمال وصول خوادم مزودة برقائق إنفيديا المتقدمة إلى الصين. وقال مصدران مطلعان على التحقيق لشبكة «سي بي إس نيوز»، في تقرير نُشر في 13 نوفمبر 2026، إن سنغافورة لم تحصل على مساعدة جوهرية من السلطات الأمريكية رغم طلباتها المتكررة.

وقال أحد المصدرين إن المسؤولين في واشنطن لم يقدموا استجابة وافية لطلبات سنغافورة، وإنها لم تتلقَّ مساعدة فعلية حتى تاريخ نشر التقرير. وأكدت وزارة الشؤون الداخلية السنغافورية أنها طلبت مساعدة وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» في تحقيقها.

تبحث السلطات السنغافورية منذ فبراير 2025 ما إذا كانت هوانغ وميغاسبيد قد تعاونتا مع شركة سوبرمايكرو، ومقرها سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، في إرسال خوادمها المجهزة برقائق إنفيديا إلى الصين. وتُستخدم هذه الخوادم في تشغيل برمجيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية. ويركز التحقيق السنغافوري على احتمال تقديم بيانات كاذبة بشأن شراء الخوادم، ومخالفات أخرى مرتبطة بذلك، وفق الوزارة. وتنفي ميغاسبيد ارتكاب أي مخالفة.

وصلت هوانغ، وهي مواطنة صينية، إلى سنغافورة في يونيو 2025 لإجراء مقابلة طوعية مع محققين تابعين لمكتب الصناعة والأمن الأمريكي، بحسب مصدر مطلع على القضية. ويتبع المكتب وزارة التجارة الأمريكية وينظم صادرات المنتجات الحساسة لأسباب تتعلق بالأمن القومي والاقتصاد. وقالت وزارة الشؤون الداخلية السنغافورية إن السلطات الأمريكية طلبت المقابلة ضمن فحص يُجرى بعد الشحن للتحقق مما إذا كانت المنتجات قد وصلت إلى الجهة المعلنة. وقابلت الشرطة السنغافورية هوانغ في اليوم نفسه وقررت احتجاز جواز سفرها. ولم يعرف المصدر من أين قدمت إلى سنغافورة.

وبحلول فبراير 2026، لم تكن الشرطة السنغافورية قد وجهت إلى هوانغ أي اتهام جنائي، فأعادت إليها جواز سفرها، وفق المصدر. ومنعتها السلطات من العودة إلى سنغافورة، بعدما خلصت إلى أنها قدمت «معلومات غير دقيقة» للتقليل من دورها في ميغاسبيد، بحسب بيان وزارة الشؤون الداخلية.

وتسعى سنغافورة إلى تحديد الوجهة النهائية لخوادم سوبرمايكرو التي طلبتها ميغاسبيد. وقال مصدر ثانٍ مطلع على التحقيق إن الاعتقاد هو أنها ربما أُرسلت إلى ماليزيا، لكن المحققين السنغافوريين يشتبهون في أن «بعضها أو كلها» ربما شُحن لاحقًا إلى الصين. وأضافت الوزارة أن سوبرمايكرو لم تقدم سوى «تعاون محدود» عندما حاولت التواصل معها.

وفي رواية مختلفة بشأن مسار الرقائق، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن ماليزيا أبقتها داخل أراضيها وركّبتها في مراكز بيانات محلية، ثم أجّرت استخدام تلك المراكز للصين، بدلًا من نقل الرقائق فعليًا إليها. وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إنه «لا توجد مؤشرات» على إعادة تصدير أي رقائق مرتبطة بقضية إنفيديا وميغاسبيد إلى خارج بلاده.

وأثارت الشرطة السنغافورية المسألة مع السلطات الأمريكية أول مرة في يوليو 2025، سعيًا إلى تعاون سوبرمايكرو في الكشف عن الوجهة النهائية للخوادم، وكررت طلباتها إلى وزارة العدل و«إف بي آي» في مناسبات عدة، وفق بيان الوزارة. وقال المصدر الثاني إن معرفة البيانات التي قدمتها سوبرمايكرو بشأن صادراتها لتلبية طلبات ميغاسبيد ستفيد التحقيق، بما في ذلك ما إذا كانت المنتجات مسجلة على أنها متجهة إلى ماليزيا، وما إذا كانت وجهتها الفعلية مكانًا آخر مثل الصين.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية إن 6 أشخاص آخرين مرتبطين بميغاسبيد مطلوبون للاستجواب، لكن أيًا منهم لم يكن في سنغافورة منذ بدء التحقيق في فبراير 2025. وذكر المصدر الأول أن أحدهم مواطن سنغافوري والباقين أجانب. وفي قضية منفصلة تتعلق بمؤامرة احتيال أوسع نطاقًا ومرتبطة بالنقل المشتبه به لرقائق إنفيديا، وجهت سنغافورة اتهامات إلى 5 أشخاص آخرين، بينهم رجل صيني اتُّهم في يوم نشر التقرير. وقال المصدر إن تلك القضية بدأت بالتزامن مع التحقيق في شأن هوانغ وميغاسبيد، لكنها منفصلة عنه.

وهوانغ هي المرأة التي أكد أشخاص مطلعون لشبكة «سي بي إس نيوز» أن مؤسس إنفيديا جنسن هوانغ أقام معها علاقة خارج إطار الزواج؛ وهي فضيحة أطاحت به من قيادة الشركة التي بناها على مدى أكثر من 3 عقود. وصدر بيان الوزارة السنغافورية بعد 4 أيام من إقراره بالعلاقة. كما وُصفت أليس هوانغ بأنها جاسوسة صينية مشتبه بها، لكن بكين رفضت هذا الادعاء ووصفته بأنه «تكهنات لا أساس لها» ومحاولة لتشويه الصين. وعندما سُئلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ عن تقرير أفاد بعودة هوانغ إلى الصين، قالت إنها لا تملك معلومات بشأن ذلك.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 2022 قيودًا على تصدير أقوى رقائق إنفيديا إلى الصين، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، في ظل تنافس البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي. وقالت وزارة الشؤون الداخلية السنغافورية إنها ستجري تحقيقاتها بصورة مستقلة وفق قوانينها والأدلة المتاحة، وستتعاون مع السلطات الأجنبية حين يكون ذلك مناسبًا، وتتخذ إجراءات إنفاذ القانون حيثما تبررها الأدلة.