الحكم مرتقب الأحد في الأردن بقضية هجوم كنيسة الكرك

يُنتظر أن تصدر محكمة أمن الدولة في الأردن، الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، حكمها في قضية الهجوم المسلح على كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، جنوبي البلاد. ووقع الهجوم في 23 أكتوبر/تشرين الأول، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات. ويُحاكم في القضية 5 متهمين، بعد أن أنهت المحكمة جلساتها ورفعت الملف للتدقيق.

وقال محامي عائلات الضحايا عامر الهلسه إن المحكمة أنهت الأربعاء الماضي جلستها الثالثة، بعد استكمال إجراءات محاكمة المتهمين. وأوضح أن صدور الحكم مرهون باستكمال تدقيق ملف القضية وما يتضمنه من بينات وإفادات، وأنه سيكون قابلًا للطعن أمام محكمة التمييز خلال 30 يومًا من صدوره.

ويواجه 3 من المتهمين اتهامات بتنفيذ الهجوم، فيما يواجه الاثنان الآخران اتهامات ببيع الأسلحة المستخدمة فيه. وأسندت النيابة العامة إليهم تهمًا بموجب قانون منع «الإرهاب»، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام.

وقال الخبير القانوني والدستوري ليث نصراوين إن من بين التهم المسندة إلى بعض المتهمين القيام بأعمال «إرهابية» أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام. وأضاف أن أي حكم يصدر، سواء بالإعدام أو بعقوبة أخرى، يخضع لرقابة محكمة التمييز، ولا يُنفذ إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية واكتسابه الدرجة القطعية.

وبشأن التعديلات المقترحة على التشريعات المتعلقة بقضايا «الإرهاب»، قال الهلسه إن العقوبات في هذه القضية تخضع للقانون الساري حاليًا، وإن أي تعديلات جديدة لا تُطبق قبل استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة قد أعلنت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني انتهاء التحقيقات وجمع الأدلة المتعلقة بمسرح الجريمة والأسلحة والذخائر، واستجواب المتهمين بتنفيذ الهجوم والمساهمين فيه، قبل إحالتهم إلى المحاكمة. وأسندت إلى المتهمين 7 تهم، أبرزها القيام بأعمال «إرهابية» أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكررة 9 مرات بعدد الضحايا، والقيام بأعمال «إرهابية» باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، مكررة مرتين، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال «إرهابية». وشملت لائحة الاتهام أيضًا المؤامرة بقصد القيام بأعمال «إرهابية» باستخدام أسلحة، والترويج لأفكار جماعة «إرهابية»، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وبدأت المحكمة نظر القضية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، فتلت لائحة الاتهام واستمعت إلى إجابات المتهمين، وقررت تعيين محامين للدفاع عنهم وفق القانون. وفي الجلسة الثانية، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، حضر المتهمان ببيع الأسلحة أمام المحكمة، بينما شارك المتهمون الثلاثة الآخرون عبر الاتصال المرئي. واستمعت المحكمة إلى شهود عيان من ذوي الضحايا والمصابين، تعرّفوا، وفق مجريات المحاكمة، على المتهمين بإطلاق النار على المشاركين في مراسم تشييع داخل الكنيسة.

وفي الجلسة الأخيرة، استمعت المحكمة إلى شهود للنيابة العامة، بينهم من نظموا محاضر القضية ومن دوّنوا إفادات المتهمين، وناقشتهم في تلك المحاضر. وقدّم المدعي العام مرافعته الختامية، تلتها مرافعات الدفاع، قبل رفع الملف للتدقيق تمهيدًا للحكم.