ألمانيا مركز الانتشار الأمريكي في أوروبا وسط توجه لخفض القوات بأقل من المخطط

تتجه الإدارة الأمريكية إلى خفض عدد جنودها المنتشرين في قواعد بأوروبا بأقل مما كان مخططًا له، وفق مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة بلومبيرغ، في ظل استمرار الحرب على إيران. ولم يصدر قرار نهائي بعد بشأن حجم الخفض. وتستضيف ألمانيا نحو نصف الجنود الأمريكيين في أوروبا، البالغ عددهم حوالي 80 ألفًا.

وقال أحد المصادر إن الحلفاء الأوروبيين كانوا يخشون خفضًا يصل إلى 25 ألف جندي، لكن من المرجح الآن ألا يتجاوز الخفض 5 آلاف. وتبقى الكلمة النهائية للرئيس دونالد ترمب، الذي انتقد الحلفاء الأوروبيين مرارًا لعدم دعمهم الولايات المتحدة وإسرائيل في الحرب ضد إيران.

وعزت المصادر مراجعة خطط الخفض إلى ترحيب واشنطن بزيادة الإنفاق الدفاعي لدول حلف شمال الأطلسي، بما يخفف الأعباء المالية الأمريكية في الدفاع عن دول الحلف. كما قالت إن القوات المتمركزة في أوروبا باتت أكثر أهمية للعمليات الأمريكية في الشرق الأوسط، مع تعثر مفاوضات السلام بشأن الحرب على إيران وتعطل الملاحة في مضيق هرمز.

وتأتي المراجعة بينما يسعى الأوروبيون إلى تعزيز موقفهم في المحادثات مع موسكو بشأن تسوية الحرب في أوكرانيا، من دون تنازلات تمس مصالحهم الأمنية، وسط مخاوف من تنوع أساليب الحرب الهجينة الروسية. ولم تحقق المحادثات الثلاثية الأولى منذ فبراير/شباط تقدمًا حاسمًا، لكنها أتاحت للأطراف الاتفاق على ضرورة مشاركة الأوروبيين في المفاوضات المقبلة.

تستضيف ألمانيا نحو نصف القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا منذ عام 1945، وتؤدي قواعدها دورًا لوجستيًا وعملياتيًا يصعب استبداله. فتمر الإمدادات المتجهة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا عبر قاعدة رامشتاين الجوية في ولاية راينلاند بفالتس، وتضم مدينة لاندشتول أكبر مستشفى عسكري أمريكي خارج الولايات المتحدة لعلاج المصابين في العمليات الخارجية. وتوجد مراكز قيادة في شتوتغارت وفيسبادن، منها القيادة الأمريكية في أفريقيا، إلى جانب مركز غرافينوهر بولاية بافاريا، وهو أكبر مركز تدريب أمريكي في أوروبا.

وطُرحت خطة لسحب أعداد من الجنود في وقت سابق من هذا العام، خلال الحملة العسكرية الأمريكية على إيران، بعدما اتهمت إدارة ترمب دولًا في الاتحاد الأوروبي، أساسًا، بالتقاعس عن المشاركة فيها. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال وجود نقاشات داخل الإدارة بشأن سحب أجزاء من القوات المنتشرة في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، فضلًا عن ألمانيا. كما ضغط ترمب، في إطار شعار «أمريكا أولًا» وخططه للحد من الإنفاق العسكري على حماية حلفاء الناتو، لرفع موازنات الدفاع لدى الدول الأعضاء إلى ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ما أثار ارتباكًا داخل الحلف وشكوكًا أوروبية بشأن مستقبل الدفاع المشترك عبر الأطلسي.

وكان الكونغرس قد أقر العام الماضي تشريعًا يقيّد خفض القوات الأمريكية في أوروبا إلى أقل من 76 ألف جندي، أو التخلي عن قواعد أو سحب معدات رئيسية، من دون التشاور مع الحلفاء وإجراء تحليل دقيق للمخاطر. وتشمل المراجعة الجارية تقييمًا للمخاطر أعده أليكسوس غرينكيفيتش، القائد الأعلى لقوات الناتو ورئيس القيادة الأمريكية في أوروبا، وآراء مفصلة من حلفاء الناتو؛ وهي عناصر يمكن للإدارة الاستناد إليها للقول إنها استوفت المتطلبات التشريعية. ومن شأن سيطرة الديمقراطيين المقبلة على الكونغرس، بعد فوزهم بانتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وما يترتب عليها من سيطرة على الإنفاق الحكومي، أن تحد من قدرة ترمب على إجراء تخفيضات كبيرة.