نقص التوليد يطيل ساعات تقنين الكهرباء في سوريا مع بداية الشتاء

زادت ساعات تقنين الكهرباء في محافظات سورية مختلفة منذ الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة. وعزت الشركة السورية للكهرباء الانقطاعات الطويلة إلى نقص الكهرباء المولّدة، وقالت إنها تعمل على إعادة تأهيل مجموعات توليد في حلب وصيانة محطتي تشرين بريف دمشق والزارة في حماة، لكنها لا تستطيع حاليًا تحديد برنامج ثابت للتقنين.

في حلب، قال سليمان، وهو موظف في مؤسسة حكومية، إن انقطاع الكهرباء يصل أحيانًا إلى 6 ساعات مقابل ساعتين من التغذية. وأضاف، في تصريح لـ«سوريا الآن»، أن أصحاب مولدات خاصة ضاعفوا أسعار الكهرباء مرتين أو 3 مرات أحيانًا مع تراجع إمدادات الشبكة العامة. وفي الحسكة شمال شرقي سوريا، قال أحد السكان، أبو مرعي، إن التقنين قد يتجاوز 15 ساعة يوميًا، وإن إنهاء عمل المولدات الخاصة زاد معاناة الأهالي. وتعاني مناطق واسعة من المحافظة غياب الكهرباء منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد تعرض أبراج وشبكات نقل للنهب والتخريب. أما في كفر شمس بريف درعا، فقال أحد السكان، أبو محمد، إن التقنين بدأ فجأة قبل نحو 10 أيام، وعاد إلى معدل ساعتين من التغذية مقابل 4 ساعات من الانقطاع.

وقال علاء السودا، رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة السورية للكهرباء، لوكالة الأنباء السورية «سانا»، إن أسباب نقص التوليد تشمل خروج محطة تشرين عن الخدمة، ونقص الفيول في بعض المحطات وارتفاع أسعاره عالميًا، وتراجع كميات الغاز الواردة من أذربيجان، إلى جانب أعمال الصيانة. وأضاف أن الاستخدام غير المشروع للكهرباء وزيادة الطلب على سخانات المياه ووسائل التدفئة الكهربائية مع دخول الشتاء أسهما في إطالة التقنين وحدوث أعطال نتيجة ارتفاع الأحمال على المحولات والشبكة ومراكز التحويل.

وأكد السودا أن الكهرباء المولّدة توزّع على المحافظات توزيعًا عادلًا، لكن وضع جدول محدد للتقنين ينتظر استقرار إمدادات الغاز والفيول وكميات التوليد. وقال إن الشركة أطلقت حملة «معكم بكل وضوح» لشرح وضع الكهرباء والتحديات والحلول التي تعمل عليها، والإجابة عن أسئلة المواطنين.

وبحسب حسن حزوري، أستاذ الاقتصاد في جامعة إيبلا الخاصة، يبلغ الطلب الأساسي على الكهرباء في سوريا نحو 6500 ميغاواط، مقابل إنتاج فعلي متاح يتراوح بين 1500 و2200 ميغاواط. وقال إن نحو 90% من التوليد يعتمد على محطات حرارية تعمل بالغاز والفيول، ما يجعل الإنتاج متأثرًا بتقلب إمدادات الوقود وصيانة المحطات والمصافي. وقدّر أن نحو ثلثي البنية التحتية الكهربائية متهالك، مع تدمير أجزاء واسعة منها وارتفاع فاقد الكهرباء في النقل والتوزيع، ووضع تكلفة تأهيلها عند أكثر من 5 مليارات دولار. وأرجع جانبًا آخر من الأزمة إلى عجز تمويلي تراكم، بحسب قوله، من بيع الكهرباء لعقود بأقل من تكلفتها الفعلية، مما أضعف القدرة على الصيانة والتحديث.

ومنذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2025، رفعت وزارة الطاقة السورية أسعار بيع الكهرباء للمشتركين في القطاعات المنزلية والصناعية والحكومية. وتشمل الأسعار شريحة لأصحاب الدخل المحدود حتى 300 كيلوواط شهريًا بسعر 6 ليرات سورية للكيلوواط/ساعة، وشريحة للدخل المتوسط والمشاريع الصغيرة فوق 300 كيلوواط بسعر 14 ليرة، وشريحة للمؤسسات المعفاة من التقنين، مثل المصانع والجهات الحكومية، بسعر 17 ليرة. وذكر المصدر أن الدولار يعادل نحو 147 ليرة سورية.

وقال الباحث في اقتصاديات الطاقة أسعد العشي إن وضع الكهرباء يرتبط أيضًا بالتطورات الإقليمية. وأشار إلى اتفاق لتمويل إعادة تأهيل محطة حلب الحرارية بقرض ميسّر قيمته 90 مليون دولار. وكانت وزارة المالية السورية قد أعلنت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني توقيع 6 اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة إجمالية تتجاوز 403 ملايين دولار، بينها مشروع تأهيل وحدات التوليد في محطة حلب، الذي قالت إنه يخدم نحو 5 ملايين شخص.

وأوضح العشي أن توليد الكهرباء في شمال سوريا يعتمد على الغاز الأذربيجاني المار عبر تركيا، وأن أي تضرر للعلاقات بين تركيا وأذربيجان قد يؤثر في هذا المورد. وفي أغسطس/آب 2025، أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير بدء ضخ الغاز من أذربيجان عبر تركيا، وقال إن الخط يستطيع توريد 6 ملايين متر مكعب يوميًا، على أن تبدأ الإمدادات بـ3.4 ملايين متر مكعب يوميًا ضمن مساعدات من قطر. وذكرت السفارة القطرية في دمشق في الشهر نفسه أن مساهمات صندوق قطر للتنمية في قطاع الكهرباء السوري تجاوزت 760 مليون دولار.

وأشار العشي كذلك إلى اعتماد القطاع على الغاز الوارد عبر الأردن، وربط توفره بوصول الغاز المسال إلى العقبة الأردنية عبر مضيق هرمز. وفي يناير/كانون الثاني، وقعت الشركة السورية للبترول اتفاقية مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية لتزويد سوريا بنحو 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا عبر الأردن؛ وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة إن الكمية تعادل نحو 140 مليون قدم مكعب. وبحسب العشي، تحد التكلفة ونقص التمويل من قدرة دمشق على شراء الغاز المسال من مناطق إنتاج بعيدة، مثل الولايات المتحدة وأستراليا، وتجعلانها تعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات الخليجية. وقال إن هذه المصاعب تدفع نحو استخدام الفيول، الذي وصفه بأنه أرخص لكنه أقل إنتاجية، مع محدودية قدرة المصافي السورية على تكرير النفط وإمكان استقبال النفط العراقي للتكرير.

ويرى حزوري أن تخفيف التقنين خلال الأشهر المقبلة يعتمد على مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، ومنها خط حلب–بيريجيك التركية، المتوقع أن تصل قدرته إلى 500 ميغاواط، وتعزيز الربط عبر الأردن تدريجيًا نحو القدرة نفسها. وأضاف أن المسار القريب يشمل استكمال تأهيل العنفات في محطات دير علي وجندر والناصرية وتأمين الغاز لها، وتأهيل شبكات التوزيع ومراكز التحويل للحد من الفاقد. أما المسار الأطول، الذي قد يمتد بين عام ونصف و3 أعوام، فيرتبط، وفق تقديره، بتنفيذ عقود لبناء محطات غازية وشمسية بقدرات تصل إلى آلاف الميغاواط، وإعادة إعمار محطة زيزون وتطوير محطات أخرى. ودعا العشي إلى الاستثمار في البنية التحتية للطاقة وإقامة مصافٍ تزيد القدرة على تكرير النفط السوري والعراقي، مع مراعاة تأثير الأوضاع الإقليمية في قطاع الطاقة.