قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد، بإعدام 3 مدانين بتنفيذ هجوم مسلح استهدف كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين. وحكمت بالسجن 6 سنوات على كل من مدانين آخرين في القضية. والأحكام قابلة للمراجعة القضائية ولم تصبح نهائية بعد.
وجرّمت المحكمة المنفذين الثلاثة بجرائم منصوص عليها في قانون منع الإرهاب الأردني، أبرزها القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وهي تهمة تكررت 9 مرات بعدد القتلى، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، وتكررت مرتين. وشملت الإدانات حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، والمؤامرة لتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام أسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية.
وأدانت المحكمة أحد المنفذين الثلاثة أيضاً بتقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل أعمال إرهابية، بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته.
وقال عامر هلسة، محامي عائلات الضحايا، إن المدانين الرابع والخامس كانا متهمين ببيع الأسلحة النارية المستخدمة في الهجوم وتزويد المنفذين بها، لكن المحكمة عدّلت الوصف القانوني للتهم المسندة إليهما إلى حيازة سلاح ناري، استناداً إلى المادة 11/ج من قانون الأسلحة والذخائر النارية. وأضاف أنها قضت بحبس كل منهما 3 سنوات عن إحدى التهم و3 سنوات عن التهمة الثانية بعد تعديل وصفها، ليبلغ مجموع العقوبة 6 سنوات لكل منهما.
وأوضح هلسة أن المنفذين الثلاثة شاركوا في جلسة النطق بالحكم عبر الاتصال المرئي، فيما حضر المدانان الرابع والخامس. وحضر الجلسة مندوبون عن عائلات الضحايا، أعربوا عن ارتياحهم لسرعة الإجراءات القضائية، وتطلعوا إلى تنفيذ أحكام الإعدام بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وبحسب هلسة، يخضع الحكم للتمييز الوجوبي من النائب العام لدى محكمة أمن الدولة خلال 30 يوماً، ويحق للمدانين الطعن فيه أمام محكمة التمييز. ويُعرض الحكم على تلك المحكمة بحكم القانون، لذلك لا يصبح نهائياً قبل استكمال المراجعة القضائية.
واستهدف الهجوم مشاركين في مراسم تشييع داخل الكنيسة. وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية القبض على المتهمين الثلاثة بتنفيذه بعد تحديد مكانهم في منزل مهجور بمحافظة الكرك. وقالت إنهم رفضوا الاستسلام وأطلقوا النار باتجاه القوة الأمنية قبل السيطرة عليهم وضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزتهم.
وبدأت محكمة أمن الدولة النظر في القضية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد إحالة المتهمين الخمسة إليها. وعقدت 3 جلسات استمعت خلالها إلى شهود النيابة العامة وناقشت الأدلة والضبوط وإفادات المتهمين. وفي الجلسة الثالثة، التي عُقدت الأربعاء السابق لصدور الحكم، استمعت إلى الشهود ومرافعات أطراف الدعوى، ثم رفعت القضية للتدقيق وإصدار الحكم.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!