حكومة نتنياهو الانتقالية في إسرائيل تحتفظ بصلاحيات أمنية تخضع لقيود قضائية وبرلمانية

تحتفظ حكومة بنيامين نتنياهو الانتقالية في إسرائيل بصلاحيات واسعة لإدارة شؤون الدولة، بما فيها الملفات الأمنية، لكنها تخضع لقيود قضائية وإجرائية ورقابة برلمانية، وفق عرض أعدته القناة الإسرائيلية 12 بمساعدة قانونيين وخبراء، في وقت يواصل فيه رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت محاولاته لتشكيل حكومة.

وذكرت القناة أن القانون الأساسي للحكومة لا يفرض قيودًا دستورية صريحة تُذكر على صلاحيات الحكومة الانتقالية. ويستطيع رئيس الوزراء إقالة الوزراء خلال هذه الفترة، خلافًا لما كان ينص عليه القانون الأساسي السابق.

وتتيح المادة 30 (د) للحكومة تعيين عضو في الكنيست وزيرًا بدلًا من وزير انتهت ولايته، من دون موافقة الكنيست. وأوردت القناة تعيين جدعون ساعر وزيرًا للداخلية في الأسبوع السابق لنشر التقرير مثالًا على ذلك. لكن المحكمة العليا قضت بتفسير هذه الصلاحية تفسيرًا ضيقًا، يقتصر على مغادرة الوزير الحكومة نهائيًا، لتجنب شغور المنصب.

وفي الشؤون الأمنية والخارجية، منحت المحكمة العليا الحكومات الانتقالية صلاحيات واسعة للاستجابة للتطورات العاجلة، بشرط أن تستند إجراءاتها إلى حاجة ملحة وجوهرية. ومن السوابق التي أوردها التقرير السماح لرئيس الوزراء السابق إيهود باراك بإجراء مفاوضات دبلوماسية عام 2001، ورفض التماسات ضد اتصالات دبلوماسية مع سوريا والسلطة الفلسطينية.

ويرى معهد الديمقراطية الإسرائيلي أن القيود على صلاحيات الحكومة الانتقالية في المسائل الأمنية محدودة للغاية، مع ضرورة توخي الحذر الشديد، خصوصًا في الإجراءات المرتبطة باستخدام القوة. فالمادة 40 (أ) من القانون الأساسي تشترط قرارًا من الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر لبدء حرب أو تنفيذ عملية عسكرية من شأنها أن تؤدي حتمًا إلى حرب. وبناء على ذلك، يتعين على الحكومة الانتقالية دعوة المجلس الوزاري المصغر إلى الانعقاد، أو تشكيل حكومة بديلة في إطار خطة العمل، وفق ما أورده التقرير.

وتُخضع المادة 40 (ج) قرارات الحرب والعمليات العسكرية لرقابة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست. ويجب إبلاغ اللجنة بقرار الحكومة شن حرب أو اتخاذ إجراء عسكري كبير «في أقرب وقت ممكن». وإذا صدر القرار عن اللجنة الوزارية المختصة، وجب إبلاغ الحكومة ولجنة فرعية من لجنة الشؤون الخارجية والأمن به في أقرب وقت ممكن. وعلى رئيس الوزراء إبلاغ الهيئة العامة للكنيست بالقرار، فيما تُبلّغ اللجنة بالقرارات المتعلقة بالعمليات العسكرية الأخرى في أقرب وقت ممكن.

ويعتبر معهد الديمقراطية الإسرائيلي إطلاع قادة المعارضة على تحركات الحكومة مناسبًا في الظروف الحالية لتعزيز ثقة الجمهور بإجراءاتها، ولا سيما أن آيزنكوت حصل على تفويض بتشكيل الحكومة. ومن المقرر أن يرأس عضو الكنيست ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان لجنة الشؤون الخارجية والأمن، بما يتيح له الإشراف على تحركات الحكومة في هذا المجال.

وإلى جانب الأحكام الرسمية، فرضت السوابق القضائية وتوجيهات المستشار القانوني للحكومة قيودًا على عمل الحكومات الانتقالية، منها اشتراط الضرورة الملحة وضبط النفس عند اتخاذ القرارات. وبموجب هذا المعيار، يكون نطاق القرارات التي تُعد معقولة لحكومة انتقالية أضيق بكثير منه لحكومة عادية، ويزداد التشدد كلما اقترب موعد الانتخابات، خصوصًا بعد انتهاء التصويت. وتشمل الضوابط حظر التعيينات الدائمة في المناصب العليا، ومنع استخدام الموارد الاقتصادية لأغراض انتخابية، والالتزام بإجراءات استخدام القوة العسكرية ورقابة الكنيست. ويُستحسن أيضًا إطلاع قادة المعارضة على القرارات طويلة الأجل، ولا سيما حين يكون عضو آخر في الكنيست مكلفًا بتشكيل الحكومة.