سوريا تستكمل تسوية نزاع مع مشغل اتصالات وتعلن سداد تعويض بـ43.9 مليون دولار

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، السبت، توقيع الوثائق النهائية في دمشق لتسوية نزاعها مع مجموعة «إم تي إن»، مشغل الاتصالات في سوريا. وقالت الشركة السورية للاتصالات، الأحد، إنها سددت 43.9 مليون دولار نيابة عن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لتغطية التعويض المرتبط بإنهاء رخصة المجموعة. ونفى مدير الهيئة وجود خلافات بين الوزارة ومجموعة «زين» الكويتية، التي مُنحت رخصة تشغيل شبكة جديدة.

وقالت الوزارة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن الاتفاق ينهي نزاعًا قانونيًا طويلًا كان يعوق الاستثمار في قطاع الاتصالات، وينظم خروج «إم تي إن» من السوق السورية. وربطت الوزارة النزاع بما وصفته بممارسات مصادرة الحقوق في عهد النظام السابق.

وبحسب الوزارة، بدأ مسار التسوية باتفاق نهائي في فبراير/شباط، أعقبه لقاء في مارس/آذار بمدينة برشلونة الإسبانية بين وزير الاتصالات عبد السلام هيكل ورئيس مجموعة «إم تي إن» رالف موبيتا، مما مهّد لإطلاق المنافسة على رخصة مشغل جديد. وشارك مستشارون قانونيون دوليون في استكمال الوثائق، التي شملت توقيعات وتفويضات في سفارة سوريا لدى الإمارات وغرفة التجارة العربية البريطانية في لندن، قبل التوقيع النهائي بمقر الشركة السورية للاتصالات في دمشق.

ووقّع الوثائق عن الجانب السوري رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خالد الحمصي، وعن «إم تي إن» نائب رئيس المجموعة إسماعيل جارودي، ثم صدّق عليها الوزير هيكل. وقالت الشركة السورية للاتصالات إنها دفعت مبلغ 43.9 مليون دولار من سيولتها الخاصة نيابة عن الهيئة الناظمة، على أن يُعاد إليها لاحقًا لتوظيفه في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتوسيع خدماتها.

وقال هيكل إن أولوية المرحلة الحالية هي استمرار الخدمة للمشتركين حتى تبدأ مجموعة «زين» أعمالها في الربع الأول من عام 2027. ووصف النزاع بأنه إرث لسياسات النظام السابق، وقال إن حله يتيح ضخ استثمارات جديدة. من جانبه، أشاد موبيتا بإدارة الوزارة للملف وتعاون الحكومة السورية والصندوق السيادي السوري في إنهاء النزاع.

ونفى الحمصي، في تصريحات لقناة «الإخبارية السورية»، صحة الأنباء عن خلافات بين الوزارة و«زين». وقال إن إدارة المجموعة موجودة في سوريا منذ أكثر من 3 أشهر لاستكمال الترتيبات اللوجستية والإدارية، وإن تجهيزات طلبتها لشبكة الجيل الخامس يُتوقع وصولها قريبًا تمهيدًا لتركيبها.

وجاء ذلك بعد تصريحات أدلى بها المدير المالي لـ«زين»، أسامة متى، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، قال فيها إن المجموعة لم تدفع سوى 3 ملايين دولار من ضمان العطاء، وإن بقية الإجراءات معلقة على شروط تشمل تسوية ملف «إم تي إن» وإبرام اتفاقية لتأسيس كيان «زين» الجديد. وبحسب متى، ستملك المجموعة 75% من الكيان، مقابل 25% للجانب الحكومي تتمثل في الأصول والعملاء والأنظمة القائمة.

وردّت وزارة الاتصالات السورية في اليوم نفسه بأن التفاوض مع «إم تي إن» اكتمل قبل إعلان الفائز بمزايدة الرخصة، وأن التزامات «زين» محددة وثابتة، وأن إجراءات التأسيس والترخيص تسير وفق الخطة رغم تعقيداتها القانونية والتنظيمية والفنية. وكانت الوزارة قد أعلنت في 30 يونيو/حزيران منح «زين» رخصة تشغيل شبكة جديدة بعرض قيمته 747 مليون دولار وامتياز مدته 20 عامًا قابل للتمديد 5 سنوات، لتحل محل «إم تي إن» التي تضم نحو 6.3 ملايين مشترك.