قدّرت وزارة الزراعة السورية قيمة محصول الحمضيات لعام 2026 بنحو 588 مليون دولار في المتوسط، بعوائد تنعكس على نحو 50 ألف أسرة مزارعة، إضافة إلى عاملين في مراكز الفرز والتوضيب وشركات الشحن. وتوقعت الوزارة إنتاج نحو 840 ألف طن، يتركز في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وتبلغ حصة اللاذقية المتوقعة نحو 639 ألف طن، مقابل نحو 201 ألف طن لطرطوس. ويتوزع الإنتاج على 517 ألف طن من البرتقال، و161 ألف طن من اليوسفي، و126 ألف طن من الحامض، و36 ألف طن من مجموعة الليمون الهندي.
وقال مدير مكتب الحمضيات في الوزارة، حاتم مجر، في تصريح لوكالة الأنباء السورية «سانا» السبت، إن الإنتاج المتوقع يزيد بنحو 18% على متوسط إنتاج السنوات العشر السابقة. وعزا التحسن النسبي إلى تحسن الظروف البيئية وزيادة الأمطار خلال الموسم الماضي، ما أسهم في امتلاء السدود وتوفير مصادر ري كافية في الصيف.
وأضاف مجر أن الإنتاج المحلي يغطي احتياجات السوق السورية من سبتمبر/أيلول 2026 حتى نهاية أبريل/نيسان 2027، مع توفر فائض للتصدير خلال هذه الفترة. لكنه أشار إلى ضعف حركة التصدير، ومحدودية عدد مراكز الفرز والتوضيب وطاقتها الإنتاجية، وارتفاع أسعار المحروقات والنقل. وقال إن تطوير هذه المراكز وفق مواصفات فنية مناسبة يتيح تأهيل كميات أكبر للتصدير ويخفف الضغط عن السوق المحلية.
وأوضح أن الأسعار الحالية تغطي تكاليف الإنتاج، لكن هامش ربح المزارعين لا يزال منخفضاً. ودعا إلى تعاون الجهات المعنية في تنظيم التسويق، وتعزيز دور القطاع الخاص عبر شركات التسويق، وتطوير مراكز الفرز والتوضيب، واعتماد الزراعة التعاقدية بما يضمن حقوق الأطراف المختلفة. وأشار أيضاً إلى أهمية أتمتة أسواق الهال، وهي أسواق الجملة، لمتابعة حركة المنتجات الزراعية وأسعارها بدقة، وتأهيل مراكز الفرز والتوضيب وتشجيع الشركات المتخصصة لتعزيز قدرة الحمضيات السورية على المنافسة أمام منتجات الدول المجاورة.
وقال مجر إن العمل جارٍ مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» لتفعيل برامج اعتماد الحمضيات ومحاصيل أخرى، بهدف تنظيم الإنتاج وضبط الشروط الفنية لدى المزارعين ومراكز الفرز والتوضيب والتخزين وشركات التسويق، ورفع جودة المنتجات بما يتناسب مع متطلبات الأسواق المستهدفة.
وفي إجراء منفصل، أعلنت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا منع إدخال البرتقال بجميع أنواعه إلى البلاد من 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 حتى 31 مارس/آذار 2027، وقالت إن القرار يهدف إلى حماية الإنتاج المحلي ودعم المزارعين وتنظيم الاستيراد لتحقيق التوازن في الأسواق المحلية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!