توغل إسرائيلي في سوريا و«هآرتس» تحذر من احتكاك يومي بالمدنيين

توغلت قوات إسرائيلية، الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا، بعد توغلات في ريف القنيطرة السبت. ولم تُسجل إصابات جراء إطلاق نار رافق توغل درعا، وفق وكالة الأنباء السورية «سانا». وفي تقرير نشرته الأحد، حذرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية من أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي السورية يؤدي إلى احتكاك يومي بالمدنيين.

وقالت «سانا» إن دورية تضم عدة دبابات عبرت بوابة أبو الغيثار باتجاه أطراف وادي الرقاد، وإن إحدى الدبابات أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه أراضٍ وسهول زراعية دون وقوع إصابات. وفي اليوم السابق، أقامت قوات إسرائيلية حاجزًا لتفتيش المارة في قرية المشيرفة بريف القنيطرة الأوسط بعد دخولها بسيارات عسكرية. وتوغلت قوة أخرى تضم 4 آليات في منطقة الحفائر قرب بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالي.

وليل الجمعة، داهمت قوات إسرائيلية، شاركت في توغلها نحو 9 آليات، منازل في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي. ونقل مراسل «سوريا الآن» أنها داهمت أكثر من 20 منزلًا ومحلًا تجاريًا، وتسببت بخلع أبواب وتكسير واجهات محال وتخريب محتويات منازل. وأضاف أن القوات احتجزت أشخاصًا ثم أطلقت سراحهم في الليلة نفسها وصباح اليوم التالي.

وقال أحد سكان البلدة لـ«سوريا الآن» إن القوات دخلت حيها الشرقي منتصف الليل واحتجزت 4 من أبنائها. وأضاف أنها أطلقت سراح اثنين، وأجبرت الاثنين الآخرين تحت السلاح على مرافقتها إلى منازل بعض الأهالي قبل إطلاق سراحهما لاحقًا. وتحدث ساكن آخر عن خلع أبواب وكسر أقفال محال تجارية خلال المداهمات، متسائلًا عن دور قوات حفظ السلام.

واطلع فريق من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «أندوف» على الأضرار التي لحقت بمنازل ومحال في جباتا الخشب. وقالت مصادر محلية إن الفريق جال في البلدة والتقى سكانًا تعرضوا لهذه المداهمات. وأنشأ مجلس الأمن القوة عام 1974 لمراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على فض الاشتباك بين القوات السورية والإسرائيلية، بما في ذلك منطقة الفصل ومناطق تحديد القوات. وفي 25 يونيو/حزيران 2026، مدد ولايتها حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026 بموجب القرار 2824.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وسعت إسرائيل وجودها العسكري في المنطقة العازلة على حدود الجولان السوري المحتل، وتوغلت في مناطق أخرى جنوبي سوريا، رغم اتفاقية فصل القوات الموقعة بين البلدين عام 1974، التي تنص على إنشاء منطقة عازلة تشرف عليها قوة الأمم المتحدة.

وفي تحليلها، قالت «هآرتس» إن الساحة السورية تجسد نهج الحكومة الإسرائيلية في عهد بنيامين نتنياهو، الذي يعد احتلال الأراضي إنجازًا بحد ذاته من دون أفق لتسوية دبلوماسية مستقرة. وأضافت أن المستوى السياسي الإسرائيلي لا يبدي استعدادًا لدفع مفاوضات حقيقية مع السلطات الجديدة في دمشق، ويتعامل مع السيطرة على المنطقة العازلة والقرى الواقعة خلفها بوصفها إنجازًا نهائيًا.

ونسبت الصحيفة إلى جهات داخل الجيش الإسرائيلي رأيًا مفاده أن السيطرة العسكرية ليست بديلًا عن السياسة وقد تصبح مصدرًا دائمًا للاستنزاف والمواجهات. واتهمت الجيش بالإبقاء على قوة كبيرة ومكلفة في منطقة لا يحدث فيها شيء تقريبًا، وباختلاق عمليات استباقية لتبرير وجوده، من دون أن تقدم تفاصيل عن عدد أفراد القوة أو تكلفتها. ورأت أن الاحتكاك اليومي بالسكان قد يفاقم في نهاية المطاف المخاطر التي تسعى إسرائيل إلى تجنبها، وأن المكاسب العسكرية قد تتآكل إذا لم تُترجم إلى خطوات سياسية.

وأشارت «هآرتس» إلى خلاف داخل الجيش بشأن التعامل مع الرئيس السوري أحمد الشرع؛ إذ قالت إن قيادة المنطقة الشمالية تشكك في توجهاته وتعد الهدوء الحالي هدنة مؤقتة، بينما ترى شعبة الاستخبارات أن مصلحته في استقرار سوريا وإعادة بناء اقتصادها ورفع العقوبات قد تتيح تفاهمات أمنية تدريجية معه.