دخل وقف أنشطة الصيد الأوروبية في المياه الموريتانية حيز التنفيذ يوم الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بعد انتهاء بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي منتصف ليل السبت. وأظهرت بيانات ملاحية وجود 8 سفن صيد ترفع أعلام دول أوروبية قرب ميناء نواذيبو، فيما غادرت السفن المشمولة بالقرار المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا واتجهت إلى الميناء.
يشمل الوقف سفن الصيد التابعة لـ10 دول: إسبانيا، وفرنسا، والبرتغال، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وأيرلندا، وبولندا، ولاتفيا، وليتوانيا. وكان خفر السواحل الموريتاني قد طلب في تعميم صدر السبت من وكلاء السفن الأوروبية وقف الصيد والتوجه إلى نواذيبو لاستكمال الإجراءات الإدارية والبحرية اللازمة، تمهيدًا لمغادرة المنطقة الاقتصادية الخالصة.
ووفق بيانات منصة تتبع السفن «مارين ترافيك» التي حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، تجمّعت 38 سفينة صيد على الأقل قبالة نواذيبو. ومن بينها 14 سفينة ترفع علم الصين، و9 ترفع علم تركيا، و5 ترفع علم إسبانيا، و4 ترفع علم موريتانيا، وسفينتان ترفع إحداهما علم جزر بيتكيرن والأخرى علم غامبيا.
وأظهرت البيانات استمرار وجود نحو 16 سفينة صيد غير مشمولة بالقرار قبالة السواحل الموريتانية، ترفع أعلام عُمان وروسيا وغامبيا والسنغال وبليز وموريتانيا والصين. وكانت السفن التي ترفع علم غامبيا الأكثر عددًا في منطقة الصيد، تلتها سفن ترفع علم عُمان بنحو 3 سفن، إلى جانب 3 سفن ترفع علم بليز.
واستمر بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي 5 سنوات، من 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. ومع انتهائه من دون إعلان اتفاق جديد، انتهت صلاحية تراخيص الصيد الصادرة بموجبه، ولم يعد بوسع السفن مواصلة الصيد استنادًا إليها. وقالت مصادر في وزارة الصيد الموريتانية إن خفر السواحل حذّر السفن الأوروبية من أن الصيد في المياه الموريتانية بعد انتهاء البروتوكول سيعرّضها للغرامات والعقوبات المنصوص عليها في القانون الموريتاني.
وكان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، أكبر أحزاب المعارضة الموريتانية، قد حذّر مما وصفه بالتفريط في الثروة البحرية. ودعا الحكومة الموريتانية إلى عدم تقديم تنازلات تمس الحقوق السيادية، وإلى اعتبار الضمانات البيئية وشروط الاستغلال المستدام «خطوطًا حمراء».
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!