الموقع مملوك ويُدار بواسطة NEW YORK NEWS IN ARABIC LLC — كيان إعلامي رقمي أمريكي مسجل برقم 0451351808

يحتفظ الموقع بتفضيلات القراءة في هذا المتصفح، ويستخدم خدمات للقياس والإعلانات. اقرأ سياسة الخصوصية لمعرفة التفاصيل. إغلاق هذا التنبيه لا يغيّر خيارات الموافقة على الإعلانات.

أخبار عربية ودولية

رئيس الجزائر يلوّح بالوصول إلى منابع صناعة المخدرات دفاعا عن النفس

نحو دقيقتين قراءة كتب: يوسف القادري نُشر:
رئيس الجزائر يلوّح بالوصول إلى منابع صناعة المخدرات دفاعا عن النفس

لوّح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإمكان الوصول إلى منابع صناعة المخدرات دفاعا عن النفس، من دون تحديد الجهات المقصودة أو الإجراءات المحتملة.

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، خلال افتتاح السنة القضائية 2026-2027، إن بلاده قد تضطر إلى الوصول إلى منابع صناعة المخدرات في إطار ما وصفه بحق الدفاع الشرعي عن النفس. ووصف إغراق الجزائر بالمخدرات بأنه «حرب حقيقية» تستهدف شعبها وشبابها، لكنه لم يحدد الدول أو الجهات التي يقصدها، ولا طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها بلاده، بحسب ما أوردته الرئاسة الجزائرية.

وفي الشأن الأمني، قال تبون إن «الإرهاب أصبح مسخرا على الجزائر وجيراننا»، مؤكدا أن بلاده ستحمي أراضيها ودول الجوار بقوة الجيش الوطني الشعبي. وأضاف أن ما وصفه باستهداف الجزائر يشمل أيضا «قوت المواطنين» عبر افتعال الندرة، مشيرا إلى تشديد العقوبات وفتح سجن تنزروفت وإقرار عقوبة الإعدام. وحذّر من أن استمرار هذه الممارسات قد يدفع بلاده إلى «ابتكار مناهج أخرى».

واعتبر تبون أن ثروة الجزائر الحقيقية لا تقتصر على الطاقة والمعادن، بل تتمثل أساسا في شبابها المتعلم، وعزا إلى ذلك ما وصفه باستهداف بلاده.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أول أحكام بالإعدام في قضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بموجب قانون صدر في 1 يوليو/تموز 2025، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وكانت السلطات الجزائرية قد قررت في سبتمبر/أيلول الماضي تحويل ثكنة عسكرية في منطقة تنزروفت بأقصى الصحراء الكبرى إلى سجن شديد الحراسة لكبار تجار المخدرات ومروجيها، إلى جانب إنشاء هيئة أمنية مختصة بمكافحة المخدرات.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت الشرطة الجزائرية ضبط أكثر من 10 ملايين كبسولة من مادة بريغابالين وأكثر من 33 كيلوغراما من الكوكايين، وتوقيف 25 مشتبها بهم على صلة بما وصفته بـ«شبكة دولية منظمة». وقالت إن العملية هي الأكبر من نوعها.

وفي الشأن الاقتصادي، دعا تبون إلى الجمع بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة الصارمة، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وحماية الطبقتين الهشة والمتوسطة. وشدد على دور المحاكم التجارية في تسريع الفصل في المنازعات ودعم الاقتصاد، وعلى دور القضاء في مكافحة الفساد والتصدي للثراء غير المشروع والسلوكيات التي تهدد النسيج الاجتماعي.

التعليقات (0)

أضف تعليقاً

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرتنا البريدية

احصل على أهم الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني