الموقع مملوك ويُدار بواسطة NEW YORK NEWS IN ARABIC LLC — كيان إعلامي رقمي أمريكي مسجل برقم 0451351808

يحتفظ الموقع بتفضيلات القراءة في هذا المتصفح، ويستخدم خدمات للقياس والإعلانات. اقرأ سياسة الخصوصية لمعرفة التفاصيل. إغلاق هذا التنبيه لا يغيّر خيارات الموافقة على الإعلانات.

أخبار عربية ودولية

توقيف 219 شخصا في فرنسا خلال احتجاجات على الغلاء والتعليم

نحو 3 دقائق قراءة كتب: إيهاب الزيات نُشر:
توقيف 219 شخصا في فرنسا خلال احتجاجات على الغلاء والتعليم

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 219 شخصا خلال احتجاجات على الغلاء وتحسين التعليم، شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص قبيل إضراب مرتقب الثلاثاء.

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 219 شخصا خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وللمطالبة بتحسين التعليم في أنحاء فرنسا، شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص، بينهم 24 ألفا في باريس. وجاءت التحركات قبيل إضراب واسع مرتقب الثلاثاء، بينما لم تُقر فرنسا بعد موازنة العام المقبل.

وقدّر منظمو الاحتجاجات عدد المشاركين بنحو 200 ألف شخص، فيما قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن الوضع ظل تحت السيطرة إجمالا.

وقال الباحث السياسي سمير سكاف، في حديث إلى «سكاي نيوز عربية»، إن جولة الاحتجاجات الأخيرة كانت هادئة نسبيا مقارنة بتحركات 17 أكتوبر، التي قال إنها شهدت أعمال تخريب وإحراق متاجر وسيارات على نطاق أوسع. وميّز بين المتظاهرين ومجموعات قال إنها استغلت التحركات الأولى للنهب والتخريب. وأضاف أن تكرار الاحتجاجات يستدعي تعبئة أعداد كبيرة من أفراد الشرطة ويستنزف مواردها، رغم تراجع أعمال النهب في الأيام الأخيرة، بحسب تقديره. وتوقع أن يكون الثلاثاء أكثر صعوبة مع مشاركة واسعة للنقابات في الإضراب والتظاهرات.

مطالب الأجور والتعليم والموازنة

رأى سكاف أن الاحتجاجات تعكس أزمة تتجاوز الخلاف على الأجور والإنفاق على التعليم. وربط تراجع القدرة الشرائية بارتفاع الدين العام وكلفة خدمته، معتبرا أن حاجة الحكومة الفرنسية إلى الاقتراض تحد من قدرتها على تمويل مطالب المحتجين، بعدما تراجعت بعض أشكال الدعم الاجتماعي، بحسب قوله.

وأوضح أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بلغت 20 يورو فقط، مقابل مطالبة النقابات بزيادة قدرها 150 يورو. واستبعد تلبية مطلب النقابات في ظل ضيق الموارد، لكنه رأى أن تخصيص 10 مليارات يورو لتحسين أوضاع الجامعات، وهو مطلب طلابي، يظل ممكنا. واعتبر أن تعثر إقرار الموازنة يصعّب التوصل إلى تفاهم بشأن الإنفاق.

وقال سكاف إن تنظيم الاحتجاجات في أيام العمل يمنح النقابات وسيلة للضغط على الحكومة الفرنسية بالإضراب وتعطيل العمل، لكنه استبعد أن يؤدي التصعيد وحده إلى تسوية. ورأى أن اقتراب الانتخابات الرئاسية يدفع القوى السياسية إلى الاستفادة من الاحتجاجات، فيما تتراجع فرص الاتفاق على تمويل المطالب الاجتماعية.

الخلاف السياسي والضغوط المالية

أشار سكاف إلى تباعد مواقف أقصى اليسار بقيادة جان لوك ميلونشون، الذي يدعو إلى زيادة مساهمة أصحاب الثروات، وأقصى اليمين بقيادة مارين لوبان، الذي يربط خفض الإنفاق بتقليص المساعدات المقدمة للمهاجرين وخفض أعدادهم. ورأى أن هذا التباعد يعرقل التوصل إلى حل، في وقت يصعب فيه فرض ضرائب إضافية على المواطنين.

وبحسب سكاف، تتجاوز الأزمة حكومة سيبستيان لوكورنو، إذ تعاقبت 5 حكومات خلال عامين من دون معالجة أسبابها. وعزا ذلك إلى ما وصفه بسوء إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون، وإلى ضغوط خارجية شملت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وإغلاق مضيق هرمز، والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واعتبر سكاف أن الضغوط المالية تطال دولا أوروبية أخرى، بينها إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، فيما تملك ألمانيا والدول الإسكندنافية قدرة أكبر على الإنفاق. ودعا إلى معالجة أوروبية مشتركة، محذرا من أن استمرار الحرب في أوكرانيا يزيد الأعباء على الاقتصادات الأوروبية، ولا سيما الاقتصاد الفرنسي.

واستبعد سكاف التوصل إلى حل خلال الأشهر الخمسة والنصف التي قال إنها تفصل فرنسا عن الانتخابات الرئاسية، وتوقع استمرار التحركات مرة أو مرتين أسبوعيا، مع احتمال وقوع أعمال عنف متفرقة. ولا تزال مطالب الأجور والتعليم مطروحة في غياب اتفاق على الموازنة التي ستحدد قدرة الحكومة الفرنسية على تمويلها.

التعليقات (0)

أضف تعليقاً

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرتنا البريدية

احصل على أهم الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني