رصد تحقيق لصحيفة «إن زد زد أم سونتاغ» السويسرية وصول شحنتين تضمان 110 آلاف طلقة سويسرية الصنع إلى روسيا عبر سلوفينيا وقرغيزستان، رغم حظر سويسري على تصدير العتاد الحربي إلى روسيا منذ عام 2014. ونقلت صحيفة «لو تان» نتائج التحقيق قبل تصويت مقرر في سويسرا يوم 29 نوفمبر على تخفيف قواعد تصدير الأسلحة.
بدأ تتبع القضية من منشور لمدون روسي في مارس 2024، أرفقه بصور أثناء مرافقته مقاتلين روسًا في منطقة كورسك المتاخمة لأوكرانيا. وأشاد المدون بدقة ذخائر قال إنها قادمة من مدينة تون في كانتون بيرن السويسري.
وتضم تون مقر شركة «رواغ أموتيك»، التي كانت مملوكة للاتحاد السويسري حتى صيف 2022، قبل انتقال ملكيتها إلى مجموعة «بيريتا» الإيطالية وتغيير اسمها إلى «سويس بي ديفنس». ويحظر على سويسرا تصدير العتاد الحربي إلى روسيا منذ ضم الأخيرة شبه جزيرة القرم عام 2014.
وبتتبع سجل وزارة الاقتصاد الروسية للواردات، رصد التحقيق شحنتين تضمان ما مجموعه 110 آلاف طلقة سويسرية، سُجلتا بين ديسمبر 2022 وأبريل 2023. وصنّف المستوردون الشحنتين على أنهما مخصصتان «للاستخدام المدني»، لكن أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية أكدت أن الذخائر تندرج ضمن «العتاد الحربي»، فيما يصفها موقع الشركة المصنعة بأنها منتج مخصص «للقناصة».
وبحسب «لو تان»، باعت «سويس بي ديفنس» الذخائر إلى شركة سلوفينية يديرها غاسبر هيبال، وغادرت الشحنة سويسرا بصورة قانونية بترخيص من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية. لكن هيبال لم يلتزم بتعهده إبقاء العتاد في سلوفينيا، وباعه إلى شركتين لمعدات الصيد في قرغيزستان. وتسلم الشحنة في موسكو تاجران روسيان سبق أن استوردا سرًا بنادق غربية تتوافق مع عيارات الذخائر المصنعة في تون.
وقرغيزستان دولة في آسيا الوسطى وعضو في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ووصفها التقرير بأنها محطة لتزويد السوق الروسية بمنتجات غربية خاضعة للحظر. وتستخدم سويسرا «شهادات المستخدم النهائي» لضمان ألا يعيد المشترون الأجانب بيع الأسلحة، لكن التحقيق أظهر أن هذا الضمان قد لا يحول دون إعادة البيع إذا خالف طرف ثالث القواعد.
وقالت «سويس بي ديفنس»، ردًا على الاستفسارات، إنها تزود عملاءها «فقط في الإطار القانوني المسموح به»، وإنها تدعم جهود السلطات الفدرالية لكشف ملابسات هذه الحالة. وأعلنت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية أنها تدرس المعلومات الواردة في التحقيق.
وأثارت القضية جدلًا قبل الاستفتاء على تخفيف قواعد تصدير الأسلحة. واعتبرت الرئيسة المشاركة للحزب الاشتراكي، ماتي ماير، أن وصول ذخائر سويسرية إلى روسيا، إن ثبت، يمثل فضيحة ودليلًا على فشل الضوابط الحالية. وأعرب عضو المجلس الوطني عن حزب الشعب السويسري مايكل غوته، المؤيد لتسهيل إعادة تصدير الأسلحة، عن أسفه للواقعة، لكنه رأى أن أي نظام لا يستطيع منع الأعمال الإجرامية بالكامل. وتأمل أحزاب اليمين والأوساط الاقتصادية المؤيدة للتعديل أن يسهم إقراره في تعزيز تنافسية صناعة الأسلحة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!