وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أمر تنفيذي أصدره في سبتمبر، وزارة الداخلية إلى إعداد برنامج اتحادي يسمح بإبقاء منصات النفط المتقاعدة تحت الماء لتكون شعابًا اصطناعية. وقد يتيح ذلك لشركات النفط العاملة قبالة كاليفورنيا ترك منشآت الحفر في قاع البحر بدلًا من إزالتها. وتدرس الإدارة مقترحًا تنظيميًا مقررًا لعام 2027 يجعل إسقاط المنصات في مواقعها الطريقة المعتادة لإخراجها من الخدمة.
ورد التوجيه ضمن أمر تنفيذي تناول أساسًا الصيد الترفيهي. وبموجب طريقة «الإسقاط في الموقع»، تُسقط فرق العمل المنصة أو معظمها لتستقر على قاع البحر، عوضًا عن تفكيكها ونقلها. واستُخدمت هذه الطريقة في خليج المكسيك، لكنها لم تُستخدم من قبل في مياه المحيط الهادئ قبالة كاليفورنيا. وقد أُزيلت بالكامل المنصات التي أُخرجت سابقًا من الخدمة هناك.
توجد حاليًا 23 منصة نفط في المياه الخاضعة للسلطة الاتحادية قبالة كاليفورنيا، بينها 8 تمر بمراحل مختلفة من الإخراج من الخدمة، إضافة إلى 4 منصات في مياه الولاية. وتشير تقديرات اتحادية إلى أن الإزالة الكاملة لبعض أكبر المنصات قد تتكلف أكثر من 200 مليون دولار للمنصة الواحدة.
ويرى معارضو المقترح أنه سيعفي الشركات فعليًا من نفقات كبيرة للتنظيف والإزالة. وقال روبرت كوليير، وهو مستشار في قطاع النفط لفت الانتباه إلى المقترح عبر نشرته «أوفشور كاليفورنيا»، لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز» إن إسقاط المنصات في مواقعها سيوفر على الشركات مئات الملايين من الدولارات، فضلًا عن تجنيبها مشكلات هندسية وتعاقدية معقدة.
في المقابل، يرى بعض الباحثين البحريين أن إبقاء منشآت معينة تحت الماء قد يساعد في حماية الكائنات البحرية. وأوضح ميلتون لوف، الباحث في علم الأحياء بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، أن منصات الحفر قد تتحول، خلال عقود تشغيلها، إلى موائل للكائنات البحرية، وانتقد إزالة الكائنات التي استقرت حول هياكلها. ويأتي المقترح بينما يعمل البيت الأبيض أيضًا على إتاحة أجزاء من المحيط الهادئ لعقود جديدة لاستئجار مناطق للتنقيب النفطي البحري، للمرة الأولى منذ أكثر من 4 عقود، إلى جانب السعي إلى فرص تأجير إضافية في ألاسكا وخليج المكسيك.
ويتزامن النقاش بشأن مستقبل المنصات مع أزمة مالية تواجه شركة «سيبل أوفشور»، ومقرها هيوستن، التي استأنفت ضخ النفط من منصاتها قبالة سانتا باربرا في مارس. وفي 9 نوفمبر، هبط سهمها إلى أدنى مستوى له على الإطلاق بعدما حذرت المستثمرين من احتمال نفاد أموالها قريبًا. ووفقًا لرويترز، تراجع السهم بما يصل إلى 60.5% ليبلغ 76 سنتًا، قبل أن يستعيد جزءًا طفيفًا من خسائره.
وأقرت الشركة، في إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بوجود «شك كبير» بشأن قدرتها على مواصلة أعمالها، بعدما توقفت «شيفرون»، عميلها الرئيسي، عن شراء نفطها الخام في أوائل أكتوبر بسبب أعمال صيانة لخزانات تخزين في مصفاة. واضطرت «سيبل» إلى خفض إنتاجها حتى لا تفيض منشآت التخزين التابعة لها، ما تركها دون إيرادات كافية للوفاء بالتزاماتها المالية المقبلة. ومنذ ذلك الحين، بدأت بيع النفط إلى 3 مصافٍ إضافية في منطقة لوس أنجلوس، وتبحث وسائل أخرى لجمع الأموال، منها بيع الخام المخزن والحصول على تمويل إضافي.
وتخوض كاليفورنيا وإدارة ترامب نزاعًا قضائيًا بشأن عمليات الشركة. ففي مارس، استند وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إلى قانون الإنتاج الدفاعي لإعطاء الأولوية لنقل النفط من عمليات «سيبل» البحرية، مستشهدًا بمصالح الدفاع الوطني. ورفعت كاليفورنيا دعوى لإلغاء التوجيه، وحظي طعنها لاحقًا بدعم جماعات بيئية و20 ولاية أخرى.
ويثير معارضو عمليات الشركة مخاوف خاصة بشأن استخدامها خط أنابيب تمزق في 2015 بفعل تآكل شديد، ما تسبب في تسرب نفطي كبير قرب شاطئ ريفوجيو الحكومي. وقالت ماغي هول، نائبة كبيرة المستشارين القانونيين في «مركز الدفاع البيئي»، في بيان بتاريخ 22 أكتوبر، إن الحكومة الاتحادية تقوّض، في رأيها، القوانين وأوامر المحاكم وحتى حقوق ملكية الولاية لمصلحة شركة نفط واحدة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!