رفضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الاثنين، نظر طعن قدّمه سكان من ولاية ماريلاند وجماعات مدافعة عن حقوق حمل السلاح في قوانين الولاية التي تمنع حمل الأسلحة النارية في أماكن محددة، بينها المدارس والمتنزهات والمباني الحكومية. ويُبقي رفض الطعن حكمًا لمحكمة استئناف أيد القيود.
تمنع قوانين ماريلاند حمل الأسلحة في مواقع مدرسية، وأثناء المظاهرات العامة، وفي وسائل النقل العام، وكذلك في المتنزهات والمتاحف والكازينوهات. وأضافت الولاية قيودًا أخرى في 2023، بعد حكم أصدرته المحكمة العليا في 2022 أقرّ للمرة الأولى بأن التعديل الثاني للدستور الأميركي يحمي حق حمل السلاح خارج المنزل. وشملت القيود الجديدة مرافق رعاية الأطفال والمنشآت الطبية والمباني الحكومية، وأماكن تجمع الجمهور للترفيه أو الأنشطة التعليمية والاجتماعية.
وفي اليوم الذي وُقّعت فيه قيود 2023 لتصبح قانونًا، رفعت مجموعتان من المدّعين دعويين قالتا فيهما إن القيود تنتهك التعديل الثاني. واستهدفت الدعويان 10 فئات من الأماكن، ثم دُمجتا في قضية واحدة.
رفضت محكمة اتحادية ابتدائية وقف القيود المتعلقة بالمتاحف والمنشآت الصحية والنقل العام ومتنزهات الولاية وأماكن الترفيه والمواقع المدرسية والمباني الحكومية. لكنها حكمت لصالح المدّعين في ما يخص المظاهرات العامة والأماكن التي تبيع المشروبات الكحولية لاستهلاكها داخلها. ثم قضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الرابعة بأن جميع القيود المطعون فيها تتفق مع التعديل الثاني.
واستندت محكمة الاستئناف إلى معيار وضعته المحكمة العليا في حكمها الصادر عام 2022 لتقييم دستورية تنظيم حمل السلاح، ويقتضي أن تُظهر الحكومة اتساق القيد مع التقليد التاريخي الأميركي لتنظيم الأسلحة النارية. وأشارت محكمة الاستئناف إلى سوابق تاريخية لبعض قيود ماريلاند، وإلى أن المحكمة العليا قالت في حكمين عامي 2008 و2010 إن حظر الأسلحة في المباني الحكومية والمواقع المدرسية مسموح به.
وطلب المدّعون من المحكمة العليا التدخل لمساعدة المحاكم الأدنى على تحديد الحدود التاريخية لحق حمل السلاح في الأماكن العامة، في ظل إقرار مزيد من الولايات قيودًا ترتبط بمواقع محددة. وقالوا إن تفسير ماريلاند ومحكمة الاستئناف لهذا الحق، إذا استبعد أماكن عامة تملكها الحكومة أو تشهد أنشطة يحميها التعديل الأول، وكذلك أماكن تناول الطعام والشراب والترفيه، يجعل نطاق الحق في حمل السلاح علنًا غير واضح.
في المقابل، قال المدعي العام لولاية ماريلاند أنتوني براون إن قوانين الولاية تتفق مع التقليد التاريخي الأميركي لتنظيم الأسلحة، ومن ثم فهي دستورية. وأشار إلى سوابق لحظر السلاح في أماكن معينة، منها الأماكن المغلقة والمزدحمة، وقال إن المحكمة العليا أقرت من قبل حظر حمله في المدارس والمجالس التشريعية ومراكز الاقتراع والمحاكم، من دون اعتبار تلك القائمة حصرية.
وكانت المحكمة العليا قد أبطلت العام الماضي قانونًا في هاواي يشترط حصول حاملي تصاريح حمل السلاح المخفي على إذن قبل إدخال أسلحتهم إلى ممتلكات خاصة مفتوحة للجمهور. وفي 2024، أيدت قانونًا اتحاديًا يمنع الأشخاص الخاضعين لأوامر تقييد بسبب العنف الأسري من حيازة الأسلحة. وقالت أغلبية من 8 قضاة، في رأي كتبه رئيس المحكمة جون روبرتس، إن تطبيق معيار التقليد التاريخي يقتضي النظر في اتساق القيد مع المبادئ التي يقوم عليها تنظيم الأسلحة. وفي دورتها الأخيرة، قالت المحكمة بالإجماع إن التعديل الثاني لا يسمح للحكومة بملاحقة شخص يستخدم الماريجوانا من حين لآخر.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!