من المرتقب أن تبدأ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية، المعروفة باسم «مينورسو»، إجراءات الانسحاب من المغرب مساء الاثنين، بعد انتهاء ولايتها وعدم تجديد مجلس الأمن الدولي تفويضها. وتأتي الخطوة بعد 35 عاما على إنشاء البعثة، فيما بدأت إجراءات تصفية أعمالها في 1 نوفمبر 2026.
تأسست البعثة عام 1991 لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف لتنظيم استفتاء بشأن مستقبل الصحراء المغربية وترتيب عودة اللاجئين. ولم تتمكن من تنظيم الاستفتاء خلال أكثر من 3 عقود من عملها. وكان قوامها 359 فردا من المكونين المدني والعسكري حتى يونيو 2026.
وتتولى مجموعة أصغر حجما، تحت إشراف إدارة الدعم العملياتي التابعة للأمم المتحدة، نقل المعدات والأصول العائدة إلى الدول التي ساهمت بقوات في البعثة وإعادتها إلى بلدانها. وتشمل مرحلة التصفية أيضا التصرف في المعدات المملوكة للأمم المتحدة والتخلص منها بالطرق المناسبة، وفق ما أعلنته المنظمة.
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مطلع نوفمبر، بدور البعثة منذ إنشائها. وقالت الأمم المتحدة في بيان إن البعثة ساعدت على مراقبة وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف للسعي إلى حل سياسي.
وكان الديوان الملكي المغربي قد أعلن أن مجلس الأمن الدولي لم يمدد مهمة البعثة في اجتماعه يوم 31 أكتوبر 2026. واعتبر عدم التمديد خطوة مهمة نحو طي ملف الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة.
وبحسب الموقف الذي عرضه الديوان الملكي، ينبغي أن ينتهي وجود البعثة في الأقاليم الجنوبية للمغرب، بما يشمل طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، خلال الأيام المقبلة. واعتبر أيضا أن عدم التمديد ينبغي أن ينهي إحالة الملف إلى مجلس الأمن ويسحبه من جدول أعماله، قائلا إنه لم يعد هناك، من وجهة نظر الرباط، مبرر لاجتماعات المجلس الدورية بشأنه أو لتقارير الأمين العام ذات الصلة وإحاطات مبعوثه الشخصي.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!