انطلقت الثلاثاء في دمشق أعمال الدورة الثانية من منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا، بحضور مسؤولين سوريين وأوروبيين ومشاركة عربية. وأعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عزم الحكومة إطلاق «خريطة طريق دمشق» في ختام المنتدى، تتضمن خطوات للعمل خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
وبحسب وكالة الأنباء السورية «سانا»، يُعقد المنتدى في قصر المؤتمرات بوصفه منصة تقودها الحكومة السورية لتنسيق الدعم مع الشركاء الإقليميين والدوليين والأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتنموية، وفق الأولويات الوطنية. ويشمل عمله الاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر واستعادة الخدمات والتنمية والاستثمار وإعداد المشاريع وتمويلها. وأوضحت الوكالة أنه إطار للتنسيق بين هذه المسارات، وليس بديلاً عن آليات التنسيق الإنساني أو المؤسسات المالية أو الاتفاقيات الثنائية.
وقال الشيباني في كلمته إن سوريا تدير المنصة ويشارك الاتحاد الأوروبي في رئاستها. وأعرب عن رغبته في أن تجمع الشركاء ضمن رؤية تربط المساعدة الإنسانية بالتعافي والتنمية والاستثمار، وأن تستند إلى بيان أولويات التعافي الوطنية: تأهيل البنية التحتية الحيوية، واستئناف الخدمات الأساسية، وتعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير الأنظمة الأساسية والإدارة العامة.
وأضاف أن مؤسسات سورية مختصة تُعدّ محفظة وطنية للمشاريع لتوجيه العمل من تحديد الأولويات إلى إعداد المشاريع وتمويلها، من دون قنوات موازية أو قوائم مشاريع متنافسة. وقال إن لقاءً عُقد في بروكسل قبل 6 أشهر شهد إطلاق «خريطة الشركاء»، التي أتاحت، بحسب قوله، تصورًا للمشاريع القائمة والمخطط لها وحجم الدعم المتاح والفجوات المتبقية.
وشدد الوزير على استمرار الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية لملايين السوريين، داعيًا إلى الربط بينها وبين التنمية حتى لا ينقطع الدعم فجأة عن المحتاجين. وقال إن التعافي يتطلب مشاريع مدعومة بدراسات جدوى وتصاميم وتقديرات دقيقة، إلى جانب أدوات تمويل تجمع المنح والقروض الميسرة وأشكال التمويل الأخرى والضمانات، وتتيح مشاركة القطاع الخاص. وأضاف أن الجلسة الثالثة من المنتدى خُصصت لبحث دور القطاع المصرفي مع مؤسسات تمويل وطنية ودولية.
وأوضح الشيباني أن خريطة الطريق المزمع إطلاقها ستتضمن خطوات متوافقة مع الأولويات السورية وأهدافًا قابلة للقياس ومجموعات عمل متخصصة، بينها مجموعتان للمالية العامة والتمويل الإنمائي، وللتعافي الاقتصادي والتشغيل. وقال إن مؤسسات سورية ستقود هذه المجموعات مع شركاء ذوي خبرة، ودعا المشاركين إلى إدراج برامجهم وخططهم في خريطة الشركاء لتعزيز التنسيق والشفافية.
وفي الجانب الاقتصادي، قال الشيباني إن التجارة بين سوريا وأوروبا، التي تجاوزت 7 مليارات يورو قبل الثورة السورية، تراجعت إلى أقل من 10% من ذلك المستوى اليوم. ورأى أن استعادة التعاون تتيح فرصًا للعمل والتجارة وإعادة الإعمار. واعتبر أن استقرار سوريا يهم المنطقة وأوروبا، مشيرًا إلى مجالات الطاقة والنقل والتجارة والربط الرقمي ومكافحة الإرهاب والمخدرات.
وتحدث الوزير عن استئناف العمل باتفاقية التعاون الكاملة وعقد أول حوار سياسي رفيع المستوى. وذكر أن الاتحاد الأوروبي يدعم تأهيل مشفى الرستن وتعزيز الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وأن مشروعًا أوروبيًا يساعد وزارة الطوارئ السورية في تطوير أنظمة الإنذار المبكر بجميع المحافظات. كما أشار إلى إعادة افتتاح معبر الدبوسية مع لبنان قبل أيام بعد تأهيله بتمويل أوروبي، وإلى دعم أوروبي لنزع الألغام والتعليم والتدريب المهني والخدمات البلدية، ومساهمة إيطالية في تأهيل محطة دير علي لتوليد الكهرباء.
وقال الشيباني إن سوريا والاتحاد الأوروبي يعملان على إعداد تصور أولي لاتفاق جديد يحل محل اتفاقية عام 1977، ويستفيد مما وصفه بإرث عام 2008 بما يلائم الظروف الحالية، ويفتح المجال للتجارة والاستثمار والحوار السياسي والتعاون المؤسسي. وأعلن أنه سيتوجه بعد اللقاء إلى بروكسل للمشاركة في منتدى شومان للأمن والدفاع ولقاء الممثلة العليا.
وفي شأن جنوب سوريا، اتهم الشيباني إسرائيل بتنفيذ اعتداءات وتوغلات متكررة قال إنها تنتهك السيادة السورية وتهدد مشاريع التعافي والاستقرار الإقليمي. وأعرب عن تقديره لموقف الاتحاد الأوروبي من القانون الدولي واتفاقية فصل القوات لعام 1974، مطالبًا بضغط أوروبي ودولي أكبر لوقف تلك الاعتداءات.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!