أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط 3391 قطعة أثرية بحوزة شخصين في محافظتي الشرقية والدقهلية، قالت إنهما كانا يستعدان للاتجار بها وتهريبها إلى خارج مصر. وأحالت الوزارة الشخصين إلى النيابة العامة بعد استجوابهما، فيما أكد فحص القطع أنها أصلية وتعود إلى العصور الفرعونية واليونانية والرومانية.
وذكرت الوزارة أن تحرياتها كشفت حصول الشخصين، ولأحدهما معلومات جنائية سابقة، على القطع من أعمال حفر وتنقيب غير مشروعة. وقال مصدر أمني إن معلومات وردت إلى قطاع السياحة والآثار عن استعدادهما للبيع واتفاقهما مع وسطاء لجلب تجار، وإن فرق البحث تحققت من المعلومات قبل تنفيذ الضبط، مع اشتراط القبض عليهما في حالة تلبس حتى لا يُخفيا أي قطع.
وبحسب المصدر الأمني، كان المخطط يشمل بيع بعض القطع مباشرة وأخرى عبر وسطاء. وقال إن الشخصين أقرا بالحصول عليها من التنقيب غير المشروع في مناطق مختلفة، أبرزها منطقة في محافظة الدقهلية. وأضاف أن الأجهزة الأمنية تواصل تزويد وزارة السياحة والآثار بالمعلومات المتعلقة بالمناطق التي ذكراها. ودعا المواطنين إلى المساعدة في التصدي للتنقيب غير المشروع.
وتشمل المضبوطات تماثيل حجرية وبرونزية، وعملات معدنية، ولوحات صغيرة بحجم كف اليد تحمل صور ملوك في أوضاع مختلفة. وأكد فحص الأجهزة المعنية أصالة جميع القطع.
وقال أستاذ المصريات والخبير السابق بوزارة السياحة والآثار محمود أحمد حسن إن تهريب القطع، لو حدث، كان سيحمّل مصر كلفة وجهودًا لاستعادتها. وقدّر قيمتها المالية بما لا يقل عن 10 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن قطعة واحدة قد تُباع بمليوني جنيه، لكنه اعتبر قيمتها التاريخية غير قابلة للتقدير. وأضاف أن عرضها للسائحين قد يدر ملايين الدولارات على مصر.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!