الموقع مملوك ويُدار بواسطة NEW YORK NEWS IN ARABIC LLC — كيان إعلامي رقمي أمريكي مسجل برقم 0451351808

يحتفظ الموقع بتفضيلات القراءة في هذا المتصفح، ويستخدم خدمات للقياس والإعلانات. اقرأ سياسة الخصوصية لمعرفة التفاصيل. إغلاق هذا التنبيه لا يغيّر خيارات الموافقة على الإعلانات.

الولايات المتحدة

لجنة أخلاقيات مجلس النواب الأميركي تقر تغييرات لتسريع التحقيق في سوء السلوك الجنسي

نحو دقيقتين قراءة كتب: دينا العشري نُشر:
لجنة أخلاقيات مجلس النواب الأميركي تقر تغييرات لتسريع التحقيق في سوء السلوك الجنسي

أقرت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب الأميركي تغييرات لتسريع تحقيقات سوء السلوك الجنسي، تشمل تبسيط الإجراءات وتعديل صلاحية إصدار مذكرات الاستدعاء.

أقرت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب الأميركي، الخميس، تغييرات تهدف إلى تسريع تحقيقاتها في سوء السلوك الجنسي. وجاءت الخطوة في واشنطن بعدما خضعت وتيرة عمل اللجنة لتدقيق إثر اتهام عدة أعضاء في المجلس بسوء السلوك الجنسي هذا العام.

وتضم اللجنة أعضاء من الحزبين، وتجري تحقيقاتها بسرية. واجتمعت لفترة وجيزة بعد ظهر الخميس في جلسة علنية نادرة لمناقشة التغييرات، ثم عرضتها في بيان صدر الجمعة.

ومنحت اللجنة صلاحية إصدار مذكرات الاستدعاء لرئيسها وأرفع أعضائها من الحزب الآخر، بدلًا من اشتراط تصويت اللجنة بكاملها عليها. وقالت إن هذه الخطوة من شأنها تسريع التحقيقات بدرجة كبيرة. كما ألغت خطوات إجرائية مكررة وبسّطت الإجراءات، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى إنهاء التحقيقات قبل موعدها المعتاد بعدة أشهر أو أكثر، مع الإبقاء على ضمانات إجرائية مهمة للأشخاص الخاضعين للتحقيق.

وأدرجت اللجنة ضمن قواعدها سياسة تتبعها منذ مدة، تقضي بالإعلان إذا ثبت لديها تورط عضو في تحرش جنسي أو غيره من أشكال سوء السلوك الجنسي، مع حماية هوية الضحايا. ووسّعت كذلك الحالات التي يمكن فيها النظر في الغرامات والحرمان من بعض الامتيازات بوصفهما عقوبتين مناسبتين.

وكان النائب الديمقراطي إريك سوالويل من كاليفورنيا والنائب الجمهوري توني غونزاليس من تكساس قد استقالا قبل أن تتمكن اللجنة من إكمال عملها بشأنهما. أما أعضاء آخرون خضعوا لتحقيقات اللجنة في سوء السلوك الجنسي، فقد أنهوا حملاتهم الانتخابية أو خسروا محاولات إعادة انتخابهم.

وقال النائب مارك دي سولنييه من كاليفورنيا، أرفع الديمقراطيين في اللجنة، في بيان الجمعة، إن مجلس النواب يجب أن يتبع سياسة عدم التسامح مع التحرش وسوء السلوك الجنسي، وإن اللجنة ملتزمة بأن تضمن محاسبة مرتكبيهما وإنصاف الناجين.

وكانت مجموعة من نواب الحزبين، تقودها الجمهورية كات كاماك من فلوريدا والديمقراطية تيريزا ليغير فرنانديز من نيو مكسيكو، قد تشكلت في وقت سابق من هذا العام لاقتراح إصلاحات لطريقة تعامل مجلس النواب مع بلاغات سوء السلوك الجنسي. ولم تكن المجموعة قد نشرت توصياتها بعد.

التعليقات (0)

أضف تعليقاً

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرتنا البريدية

احصل على أهم الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني