أقرت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب الأميركي، الخميس، تغييرات تهدف إلى تسريع تحقيقاتها في سوء السلوك الجنسي. وجاءت الخطوة في واشنطن بعدما خضعت وتيرة عمل اللجنة لتدقيق إثر اتهام عدة أعضاء في المجلس بسوء السلوك الجنسي هذا العام.
وتضم اللجنة أعضاء من الحزبين، وتجري تحقيقاتها بسرية. واجتمعت لفترة وجيزة بعد ظهر الخميس في جلسة علنية نادرة لمناقشة التغييرات، ثم عرضتها في بيان صدر الجمعة.
ومنحت اللجنة صلاحية إصدار مذكرات الاستدعاء لرئيسها وأرفع أعضائها من الحزب الآخر، بدلًا من اشتراط تصويت اللجنة بكاملها عليها. وقالت إن هذه الخطوة من شأنها تسريع التحقيقات بدرجة كبيرة. كما ألغت خطوات إجرائية مكررة وبسّطت الإجراءات، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى إنهاء التحقيقات قبل موعدها المعتاد بعدة أشهر أو أكثر، مع الإبقاء على ضمانات إجرائية مهمة للأشخاص الخاضعين للتحقيق.
وأدرجت اللجنة ضمن قواعدها سياسة تتبعها منذ مدة، تقضي بالإعلان إذا ثبت لديها تورط عضو في تحرش جنسي أو غيره من أشكال سوء السلوك الجنسي، مع حماية هوية الضحايا. ووسّعت كذلك الحالات التي يمكن فيها النظر في الغرامات والحرمان من بعض الامتيازات بوصفهما عقوبتين مناسبتين.
وكان النائب الديمقراطي إريك سوالويل من كاليفورنيا والنائب الجمهوري توني غونزاليس من تكساس قد استقالا قبل أن تتمكن اللجنة من إكمال عملها بشأنهما. أما أعضاء آخرون خضعوا لتحقيقات اللجنة في سوء السلوك الجنسي، فقد أنهوا حملاتهم الانتخابية أو خسروا محاولات إعادة انتخابهم.
وقال النائب مارك دي سولنييه من كاليفورنيا، أرفع الديمقراطيين في اللجنة، في بيان الجمعة، إن مجلس النواب يجب أن يتبع سياسة عدم التسامح مع التحرش وسوء السلوك الجنسي، وإن اللجنة ملتزمة بأن تضمن محاسبة مرتكبيهما وإنصاف الناجين.
وكانت مجموعة من نواب الحزبين، تقودها الجمهورية كات كاماك من فلوريدا والديمقراطية تيريزا ليغير فرنانديز من نيو مكسيكو، قد تشكلت في وقت سابق من هذا العام لاقتراح إصلاحات لطريقة تعامل مجلس النواب مع بلاغات سوء السلوك الجنسي. ولم تكن المجموعة قد نشرت توصياتها بعد.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!