بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، التي نقلت السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب إلى الديمقراطيين، قد يواجه المشرعون في 2027 ضغوطًا أكبر لدفع مقترحات من الحزبين تخفف كلفة شراء المنازل. ويأتي ذلك وسط مطالب الناخبين بالحد من ارتفاع التكاليف، لكن إقرار أي تشريع سيظل مرتبطًا بموقف البيت الأبيض وإمكان حشد دعم من الحزبين.
خلال السنوات الأخيرة، أبعد ارتفاع أسعار المنازل وقلة المعروض وارتفاع فوائد الرهن العقاري كثيرًا ممن يسعون إلى شراء منزل للمرة الأولى. وفي استطلاع أجرته شركة الخدمات المالية «فيكو» في يوليو، قال 3 من كل 4 مشترين محتملين إن عوائق مالية، منها ارتفاع كلفة الاقتراض، منعتهم من شراء منزل هذا العام.
طرح مشرعون من الحزبين بالفعل مشروعات قوانين تركز على خفض المبالغ التي يحتاجها المشتري في البداية. وينص أحد المقترحات، الذي يقوده ديمقراطيون، على تقديم ما يصل إلى 20,000 دولار لمن يشترون منزلًا لأول مرة في أسرهم، وما يصل إلى 25,000 دولار للأسر منخفضة الدخل، للمساعدة في سداد الدفعة المقدمة. ويسمح مشروع آخر مدعوم من الحزبين، طُرح في فبراير، لمشتري المنازل لأول مرة باستخدام مدخرات تعليمية لم تُنفق في تمويل الدفعة المقدمة.
وقالت كيت وود، خبيرة الإقراض في «نيرد واليت»، لشبكة «سي بي إس نيوز» إن غلاء السكن من القضايا القليلة التي يتفق الجميع على ضرورة معالجتها.
ومن خارج الكونغرس، دعت لايل برينارد، التي أدارت المجلس الاقتصادي الوطني في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إلى خفض الدفعة المقدمة المطلوبة للحصول على قرض اتحادي إلى 1,000 دولار. ودعا تيد توزر، الذي ترأس «جيني ماي» في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إلى إتاحة قروض عقارية بلا دفعة مقدمة لبعض المقترضين.
ويرجح أن يسعى المشرعون إلى البناء على قانون «21st Century ROAD to Housing Act»، الذي أُقر بدعم من الحزبين العام الماضي لزيادة المعروض من المساكن وخفض التكاليف. وبما أن كثيرًا من قرارات التنظيم وتقسيم المناطق تُتخذ على مستوى الولايات والسلطات المحلية، تتوقع وود أن يركز الكونغرس جزئيًا على تقديم حوافز للحكومات المحلية لتشجيع البناء وتوفير مساكن ميسورة الكلفة، كما فعل ذلك القانون.
ويراقب محللو الإسكان أيضًا مشروع «قانون القدرة على تحمل التكاليف والوظائف الأميركي لعام 2026»، المدعوم من الحزبين، الذي طُرح في سبتمبر ويتناول إصلاح إجراءات إصدار التصاريح، بما فيها تسهيل الحصول عليها لبعض المشروعات السكنية. وقال جيك كريمل، كبير الاقتصاديين لدى «ريالتور دوت كوم»، إن المشروع يركز أساسًا على تسريع الموافقة على مشروعات الطاقة والبنية التحتية. ووافق مجلس الشيوخ على المشروع في وقت سابق من الأسبوع.
وقال دينيس شيا، خبير سياسات الإسكان في «مركز السياسات المشترك بين الحزبين»، إن الديمقراطيين ركزوا تاريخيًا بدرجة أكبر على الدعم المباشر لمشتري المنازل لأول مرة وزيادة الإنفاق الاتحادي على برامج الإسكان. وتوقع أن يتيح الكونغرس ذو الأغلبية الديمقراطية تمويلًا أكبر للإسكان مما كان سيتيحه كونغرس يسيطر عليه الجمهوريون، إلى جانب مبادرات تدعم قدرة المشترين على الدفع، مثل المساعدة في الدفعة المقدمة.
وإلى جانب مشروع المساعدة في الدفعة المقدمة، اقترح النائب الديمقراطي عن إلينوي راجا كريشنامورثي ائتمانًا ضريبيًا قابلًا للاسترداد يصل إلى 25,000 دولار لمشتري المنازل المؤهلين لأول مرة، يُصرف على دفعات تصل كل منها إلى 5,000 دولار على مدى 5 سنوات.
لكن خبراء حذروا من حدود ما يستطيع الديمقراطيون تحقيقه رغم سيطرتهم المرتقبة على المجلسين عند تسلّم الأعضاء المنتخبين مهامهم العام المقبل. فقد يستخدم الرئيس دونالد ترامب حق النقض ضد مشروعات القوانين التي يقرونها، ويتطلب تجاوز نقضه أغلبية الثلثين في كل من المجلسين. وقال شيا إن الديمقراطيين، رغم مكاسبهم الانتخابية، سيحتاجون إلى موافقة البيت الأبيض ودعم 4 أعضاء جمهوريين على الأقل في مجلس الشيوخ لدفع التشريعات إلى الإقرار.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!