إدارة ترامب تعيد فرض غرامات مالية ضخمة على المهاجرين لإجبارهم على الترحيل

بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب في استخدام قانون قديم من عام 1996 لفرض غرامات مالية قاسية على المهاجرين الذين لديهم أوامر إبعاد ولم يغادروا الولايات المتحدة.

وتصل قيمة هذه الغرامات إلى 1.8 مليون دولار، بحسب ما أكده محامو الهجرة، في خطوة تهدف إلى الضغط عليهم من أجل الترحيل الذاتي.

غرامات تصل إلى 1.8 مليون دولار

الإشعارات الجديدة التي تصدرها دائرة الهجرة والجمارك (ICE) تأمر المهاجرين بمغادرة البلاد طوعياً لتجنب العقوبات المالية. وتوضح المحامية مرلي كان من مركز الموارد القانونية للمهاجرين أن هذه الغرامات لم تُستخدم فعلياً إلا في عام 2017 خلال فترة ترامب الأولى، ثم ألغيت في عهد جو بايدن، لكنها الآن عادت وبقوة، بل وتم رفع قيمتها بشكل كبير. وبحسب اللوائح الجديدة التي أعلنت عنها إدارة ترامب في يونيو الماضي، يمكن أن تصل الغرامات إلى أكثر من 1.8 مليون دولار، إضافة إلى غرامات يومية تصل إلى 998 دولاراً لعدم الامتثال لأوامر الإبعاد. كما تم تقليص مدة الاستئناف وإلغاء فترة الإشعار التي كانت تمنح المهاجرين 30 يوماً للرد.

إجراءات مشددة وانتقادات واسعة

في الشهر نفسه، أكدت دائرة الهجرة والجمارك أنها فرضت أكثر من 10 آلاف غرامة على مهاجرين في مختلف الولايات. وتشمل هذه الغرامات مبالغ تتراوح بين 100 و500 دولار عن كل دخول غير قانوني أو محاولة دخول،بالإضافة إلى الغرامات اليومية الكبيرة على من يتجاهلون أوامر الإبعاد. لكن محامي الهجرة وصفوا هذه الإجراءات بأنها "تكتيك تخويف" يهدف لإجبار المهاجرين على المغادرة بأنفسهم. وقالت المحامية مرلي كان إن هذه الغرامات لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لكل شخص، مثل عدم تلقي الإشعار أصلاً، وأن عملية الطعن فيها أصبحت شبه معدومة.

من إشعار قانوني إلى "فاتورة مباشرة"

المحامي جون جيهون من فلوريدا أوضح أن الإجراءات تغيّرت مؤخراً، حيث كان المهاجرون يحصلون قبل يوليو على "إشعار نية" يتيح لهم الرد والاستئناف، أما الآن فأصبحوا يتلقون مباشرة "فواتير" بالمبالغ المستحقة دون أي فرصة حقيقية للاعتراض. وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من جانبها قالت في بيان إن الغرامات تستهدف الأفراد الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني أو يتجاهلون أوامر الترحيل، أو لا يلتزمون بالاتفاقيات الخاصة بالخروج الطوعي التي يحددها القضاة. بينما رفضت دائرة الهجرة ومسؤولو الوزارة التعليق على أسئلة شبكة ABC News بشأن الانتقادات المتزايدة.