إدارة ترامب تلزم المهاجرين غير الشرعيين بالتسجيل أو مواجهة عقوبات قانونية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء فرض تسجيل إلزامي للمهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، مهددة بفرض “غرامات، أو عقوبات بالسجن، أو كليهما” على من لا يمتثل لهذه الإجراءات. وأوضحت وزارة الأمن الداخلي أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها لتشجيع المهاجرين غير الشرعيين على مغادرة البلاد طواعية، حيث سيتم إطلاق أداة إلكترونية جديدة تتيح للحكومة تتبع هؤلاء الأفراد. ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، فإن جميع المهاجرين غير المسجلين الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا فأكثر سيتعين عليهم التسجيل عبر بوابة إلكترونية رسمية، والتي ستشمل تقديم بصمات الأصابع وإبلاغ الحكومة بأي تغيير في عنوان إقامتهم. إطار قانوني لتنفيذ القرار تستند إدارة ترامب في فرض هذا الإجراء إلى المادة 262 من قانون الهجرة والجنسية، والتي تمنح السلطات صلاحية تنفيذ متطلبات التسجيل للمهاجرين غير المسجلين. كما يأتي القرار استجابةً للأمر التنفيذي الأول الذي أصدره ترامب تحت عنوان “حماية الشعب الأمريكي من الغزو”. وفي تصريح رسمي، قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين:“الرئيس ترامب ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم يوجهان رسالة واضحة لمن هم في بلدنا بطريقة غير شرعية: غادروا الآن. إذا غادرتم الآن، فقد تتاح لكم الفرصة للعودة والتمتع بحريتنا وتحقيق الحلم الأمريكي.” وأضافت: “إدارة ترامب ستنفذ جميع قوانين الهجرة دون استثناء، فنحن بحاجة إلى معرفة من يتواجد في بلادنا حفاظًا على أمن الوطن وسلامة جميع الأمريكيين.” تشديد القيود على الهجرة القانونية بالتوازي مع هذا القرار، تواصل إدارة ترامب فرض قيود مشددة على الهجرة القانونية. فقد أعلنت وزارة الأمن الداخلي عن إنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) للمهاجرين الفنزويليين، وتقليص مدة الحماية المؤقتة للمهاجرين الهايتيين إلى ستة أشهر فقط. علاوة على ذلك، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الولايات المتحدة لم تعد توفر أي مسارات قانونية لطالبي اللجوء، ما يزيد من تعقيد أوضاع المهاجرين الباحثين عن حماية داخل الأراضي الأمريكية. يأتي هذا التصعيد في سياسة الهجرة ضمن حملة ترامب للحد من تدفق المهاجرين، والتي تعد من أبرز محاور ولايته الجديدة، وسط انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والجماعات المدافعة عن المهاجرين.