الكونغرس يواجه ضغوطاً لحماية خطة التأمين الصحي الأساسية في نيويورك

وجه معهد السياسة المالية وأكثر من 30 منظمة رسالة عاجلة إلى ممثلي ولاية نيويورك في الكونغرس، يطالبونهم بحماية "الخطة الأساسية" (Essential Plan) التي توفر رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة لـ 1.6 مليون نيويوركي. الرسالة تحذر من أن مشروع قانون المصالحة الفيدرالي المقترح سيقطع التمويل للخطة بمقدار 7.6 مليار دولار أو 57% سنوياً، مما يتطلب من دافعي الضرائب في نيويورك دعم 2.7 مليار دولار إضافية في تكاليف الميديكيد السنوية. ما هي الخطة الأساسية وأهميتها للمهاجرين الخطة الأساسية هي برنامج تأمين صحي فريد في نيويورك يستهدف الأشخاص الذين يكسبون أقل من 250% من خط الفقر الفيدرالي وغير مؤهلين للتأمين الصحي المدعوم من صاحب العمل أو برنامج الميديكيد. البرنامج، الذي يتم تمويله فيدرالياً، يوفر لـسكان نيويورك المسجلين فيه توفيراً يبلغ في المتوسط 4,700 دولار سنوياً على الرعاية الصحية، وفقاً لإدارة الصحة في ولاية نيويورك. هذا البرنامج مهم بشكل خاص للمهاجرين والمواطنين العرب الذين قد لا يحصلون على تأمين صحي من خلال عملهم أو لا يكسبون ما يكفي للحصول على تأمين خاص. التأثير المحتمل على المجتمعات العربية والمهاجرة النسخة من مشروع قانون المصالحة التي أقرها مجلس النواب ستهدد هذه التغطية من خلال جعل ملايين من المهاجرين الموجودين بشكل قانوني - بما في ذلك العديد من حاملي البطاقة الخضراء - غير مؤهلين للدعم الفيدرالي. هذا التغيير سيؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات العربية في أحياء مثل بروكلين وكوينز، حيث يعتمد الكثير من المهاجرين الجدد وحاملي البطاقة الخضراء على هذا البرنامج للحصول على رعاية صحية أساسية بما في ذلك الفحوصات الوقائية، ورعاية الأمومة، والأدوية الموصوفة. ردود الفعل السياسية والخطوات التالية تؤكد الرسالة أن الخطة الأساسية هي "مصدر حاسم للتغطية للمهاجرين والمواطنين الأمريكيين على حد سواء"، وتحث أعضاء الكونغرس على معارضة الأحكام في مشروع قانون المصالحة الفيدرالي التي "ستقطع التمويل عن الخطة وتسحب الوصول إلى الرعاية الصحية من مئات الآلاف من النيويوركيين". النقاش حول مشروع القانون يعكس التوتر الأوسع حول سياسات الهجرة والرعاية الصحية، حيث تسعى الإدارة الفيدرالية الحالية إلى تقييد الخدمات المتاحة للمهاجرين. بالنسبة للعائلات العربية المتأثرة، من المهم متابعة هذا التطور والتواصل مع ممثليهم في الكونغرس للتعبير عن مخاوفهم، كما يمكنهم الاتصال بمنظمات حقوق المهاجرين للحصول على معلومات حول البدائل المتاحة إذا تم إقرار التخفيضات.