بايدن يلغي قرارات ترامب بشأن تيك توك وتطبيقات أخرى

وكالات/ الحرة وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، أمرا تنفيذيا بشأن ضمان أمان بيانات المستخدمين الأميركيين فيما يتعلق بالتطبيقات المملوكة لأجانب مثل "تيك توك"، حيث ألغى واستبدل ثلاثة أوامر تنفيذية كان قد أقرها الرئيس السابق، دونالد ترامب، لفرض "إطار قرار مبني على معايير أكثر تنظيما: وفق بيان للبيت الأبيض. وهذا الأمر التنفيذي هو الأحدث في سلسلة من الخطوات المتعلقة بالصين التي يتخذها بايدن قبل رحلته الأولى إلى أوروبا، حيث سيكون الحد من انتهاكات بكين أحد أهم بنود جدول الأعمال في الاجتماعات مع قادة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي. وفي تفاصيل الأمر التنفيذي، ستحل منظمة أصحاب العمل محل ثلاثة مكاتب خارجية سابقة في عهد ترامب وتوجه وزارة التجارة "بدلاً من ذلك" إلى تقييم تطبيقات البرامج المتصلة الخاصة بالخصم الأجنبي بموجب قواعد جديدة. بينما يحدد مكتب الأخلاقيات معايير تحديد التطبيقات المرتبطة بأجانب والتي قد تشكل "خطرا" على الأمن القومي للولايات المتحدة. وتشمل هذه المعاملات التي تتضمن التطبيقات التي يمتلكها أو يتحكم فيها "أشخاص يدعمون أنشطة عسكرية أو استخباراتية للعدو الأجنبي، أو يشاركون في أنشطة إلكترونية ضارة، أو يجمعون بيانات حساسة" . وسعت أوامر ترامب التنفيذية السابقة بشكل أساسي إلى حظر تطبيق مشاركة الفيديو الشهير "تيك توك" وتطبيق المراسلة "وي شات" من الولايات المتحدة. وتم توقيف سعي الحظر مؤقتا، في المحكمة لأن مخاوف الأمن القومي التي حددتها إدارة ترامب كانت "افتراضية أو غامضة". موقع أكسيوس نقل عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله إن الهدف من الأمر التنفيذي هو حماية البيانات الأميركية الحساسة من جمعها واستخدامها من قبل الخصوم الأجانب، بما في ذلك الصين. وقال المسؤول إن مراجعة هيكل ملكية "تيك توك" المملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية ، لا تزال جارية في لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، ورفض الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. وقال المسؤول إن منظمة أصحاب العمل جزء مهم من استراتيجية السياسة الخارجية للإدارة مع الصين وجزء من أجندتها للعمل مع الشركاء الدوليين. وقال إن البيت الأبيض يريد حماية بيانات المستخدم الأميركي مع تعزيز مبادئ الإنترنت الحر والمفتوح الذي يحمي حقوق الإنسان والاقتصاد الرقمي. وجاء في بيان البيت الأبيض "في موعد لا يتجاوز 120 يوما من تاريخ هذا الأمر، وزير التجارة، بالتشاور مع وزير الخارجية، ووزير الدفاع، والمدعي العام، ووزير الصحة والخدمات الإنسانية، ووزير الأمن الداخلي، ومدير المخابرات الوطنية، ورؤساء الوكالات الأخرى، حسب ما يراه وزير التجارة مناسبًا، يجب عليهم تقديم تقرير إلى مساعد الرئيس ومستشار الأمن القومي مع توصيات للحماية من الضرر الناجم عن البيع غير المقيد أو نقل أو الوصول إلى البيانات الحساسة لأفراد الولايات المتحدة، بما في ذلك معلومات التعريف الشخصية، والمعلومات الصحية الشخصية، والمعلومات الجينية، والضرر الناجم عن الوصول إلى البيانات الكبيرة من قبل أشخاص يملكها أو يتحكم فيها، أو يخضع لولاية أو توجيهات، خصم أجنبي". ثم تابع "وفي موعد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ هذا الأمر، يجب على مدير الاستخبارات الوطنية تقديم تقييمات التهديد، ويجب على وزير الأمن الداخلي تقديم تقييمات الضعف، إلى وزير التجارة لدعم تطوير التقرير المطلوب بموجب هذا القسم الفرعي".