فرضت الولايات المتحدة على مواطني عدد من الدول الآسيوية والأفريقية الراغبين بزيارتها إيداع كفالة مالية يمكن أن تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار لتثنيهم عن البقاء على أراضيها بعد انتهاء مدة تأشيرتهم، في تشديد جديد للإجراءات الرامية للحدّ من الهجرة غير الشرعية.
وقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنّ هذا الإجراء الجديد سيدخل حيّز التنفيذ في 24 ديسمبر لفترة تجريبية مدّتها ستّة أشهر، لكنّ الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي سيتولّى مهامه في 20 يناير قد يعمد لإنهائه قبل ذلك التاريخ بعدما وعد خلال الحملة الانتخابية بانتهاج سياسة هجرة أقلّ تشدداً.
والدافع الرسمي وراء هذه الكفالة هو المساهمة في تكلفة ترحيل صاحبها إذا ما بقي لفترة أطول من المصرّح له بها وأصبح مقيماً خلسة.
ويشمل الإجراء الجديد بشكل أساسي المسافرين من دول أفريقية (أنغولا، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، جيبوتي، إريتريا، غامبيا، غينيا بيساو، ليبيريا، ليبيا، موريتانيا، جمهورية الكونغو الديموقراطية، ساو تومي وبرينسيبي، السودان وتشاد) وآسيوية (أفغانستان، بوتان، بورما، إيران، لاوس، سوريا واليمن) بالإضافة إلى بابوازيا-غينيا الجديدة.
ووفقاً للمرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية وحدّد مفاعيل هذا القرار فإنّ أكثر من 10% من الزوار الآتين من هذه الدول الـ23 يبقون على الأراضي الأميركية بعد انتهاء الفترة المسموحة في تأشيرتهم.
وبموجب الإجراء الجديد، سيُطلب من مواطني هذه الدول من حملة التأشيرات من الفئة “باء” التي تتيح زيارة الولايات المتحدة لفترة قصيرة الأجل بقصد السياحة أو التجارة، أن يدفع كلّ منهم مبلغاً يمكن أن يصل إلى 15 ألف دولار أميركي تحتفظ به دائرة الهجرة والجمارك الأميركية إذا ما فشل في أن يثبت أنّه غادر الولايات المتحدة ضمن المهلة المحدّدة.
وشرط إيداع هذه الكفالة لا ينطبق على الطلاب ولا على المسافرين من دول متقدّمة ممن لا تشترط الولايات المتحدة حصولهم على تأشيرة لدخول أراضيها.
وخلافاً لما كان يحصل في السابق في كلّ القضايا المتّصلة بتعديل قواعد الهجرة، فقد تمّ إقرار هذه الكفالة من دون إشعار مسبق ومن دون طرحها على النقاش العام.
