ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لمعاقبة الدول التي تحتجز أمريكيين بشكل غير قانوني

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يفرض عقوبات على أي دولة تقوم باحتجاز مواطنين أمريكيين دون سند قانوني أو تستخدمهم كورقة ضغط في المفاوضات. مضمون القرار القرار يمنح وزارة الخارجية الأمريكية صلاحية إدراج الدول التي تمارس هذه السياسة في قائمة خاصة، شبيهة بقائمة "رعاة الإرهاب". الدول المدرجة ستواجه عقوبات اقتصادية، وقيودًا على منح التأشيرات لمسؤوليها، بالإضافة إلى تحذيرات أمريكية لمواطنيها من السفر إليها. الدول المرشحة للعقوبات رغم أن البيت الأبيض لم يحدد دولًا بالاسم، إلا أن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى أن الصين وإيران وروسيا وأفغانستان من بين الدول التي قد تواجه هذا التصنيف. كما يمكن تطبيق القرار على جماعات مسلحة تسيطر على أراضٍ حتى وإن لم تكن حكومات معترف بها. رسالة سياسية خلال التوقيع، قال أحد كبار مسؤولي الأمن القومي لترامب: "بهذا القرار نرسم خطًا واضحًا بأن المواطنين الأمريكيين لن يُستخدموا كورقة مساومة". وزير الخارجية ماركو روبيو أضاف: "لا دولة تريد أن ينتهي بها المطاف على هذه القائمة". ردود الفعل منظمة "غلوبال ريتش" التي تعمل من أجل الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين رحبت بالقرار، مؤكدة أنه يعطي واشنطن "أسنانًا حقيقية" في مواجهة ما وصفته بـ"دبلوماسية الرهائن". وأشارت إلى أن إدارة ترامب نجحت في الإفراج عن ٧٢ أمريكيًا منذ بداية ولايته الثانية، وهو رقم يقارب ما حققته الإدارة السابقة في أربع سنوات كاملة. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب قضية الإفراج عن المحتجزين الأمريكيين أولوية. ففي يوليو الماضي، أبرمت إدارته صفقة تبادل مع فنزويلا أدت إلى الإفراج عن ١٠ مواطنين أمريكيين. كما أفرجت روسيا في أبريل عن مواطنة أمريكية من أصل روسي أدينت بتهمة "الخيانة" ضمن صفقة تبادل أخرى. ترامب أكد في كلمته: "لقد أعدنا عشرات الأمريكيين إلى بلادهم وسنواصل العمل حتى لا يُستخدم أي أمريكي كورقة مساومة مرة أخرى".