شركة تبغ أمريكية تدفع 9 ملايين دولار لأسرة امرأة توفت عن عمر يناهز 80 عامًا بسبب التدخين

توفت امرأة أمريكية من مرض تنفسي ناتج عن تدخين السجائر، ومنحت هيئة محلفين في ولاية فلوريدا الأمريكية مبلغ 9.75 مليون دولار لأسرة امرأة بعد وفاتها. وكانت كارولين لونج مدخنة منتظمة لعقود من الزمن، قبل أن تقلع عن التدخين في عام 2002، لكن في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، تم تشخيص حالتها بأنها مصابة بمرض "الانسداد الرئوي المزمن"، مما أدى في النهاية إلى وفاتها في عام 2020 عن عمر 80 عاما، وذلك وفقا لما ذكره موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي. ويقول المحامون الذين يمثلون زوج لونج، إن زوجته واجهت وقتا صعبا للغاية في محاولتها الإقلاع عن التدخين على مر السنين، موضحا أنها حاولت الابتعاد عن السجائر بكل الطرق الحرفية، ولكنها فشلت في محاولاتها. وأوضح المحامي شين نيولاندز، من شركة المحاماة "نيولاندز وكلارك" ومقرها فلوريدا: "كما نعلم حاليا، فإن مادة "النيكوتين" تعيد توصيل الدماغ بطرق قوية عندما تبدأ في مرحلة عمرية شابة، وقد علمت شركات التبغ ذلك قبل وقت طويل من علم الجمهور بذلك، وقامت بهندسة السجائر لكي تكون مسببة للإدمان قدر الإمكان". من جانيه، أكد زوج كارولين لونغ أن مرضها ووفاتها اللاحقة كانت بسبب مؤامرة من شركة "آر جي رينولدز" للتبغ لإخفاء حقيقة مخاطر التدخين على الجمهور. وأضاف الزوج، أن التسويق الكاذب للشركة أبقى زوجته مدمنة على السجائر، وأنه بسببها ظلت تدخن حوالي نصف عبوة يوميا لعقود، قبل أن تنتقل لتدخين علامة تجارية مختلفة تبيع نوعا "خفيفا جدا" وأكثر صحية، وهو ما شجعها على تدخين أكثر من علبة سجائر يوميا. وتقول شركة المحاماة "نيولاندز وكلارك"، إن "السجائر الخفيفة" التي دخنتها كارولين لونغ كانت مميزة على أنها أكثر أمانا في فترة السبعينيات والثمانينيات، لكننا نعلم الآن أن هذا كذب". ويقول المحامي، لي كلارك، الذي يمثل أيضا زوج لونغ: "هذا هو الهدف من صناعة التبغ، إنهم لا يريدون أن يقلع الناس عن التدخين". من ناحيتها، أكدت شركة المحاماة التي تمثل شركة "آر جي رينولدز" للتبغ أن "كارولين لونغ دخنت بدافع الاختيار وليس الإدمان، وأنها كانت تدخن عندما تريد ذلك وامتنعت عندما رغبت في ذلك". لكن في نهاية الأمر، وافقت هيئة المحلفين على أن كارولين لونغ كانت في الواقع مدمنة على السجائر، وألقوا بـ60 ٪ من المسؤولية على شركة "آر جي رينولدز"، و30٪ على لونج، كما أنهم حملوا شركة "فيليب موريس" 10٪ من المسؤولية، على الرغم أنها لم تكن طرفا في المحاكمة.