قانون جديد في نيوجيرسي يهدد الآباء بالسجن بسبب سلوك أبنائهم

أثار قانون جديد في بلدة غلوستر تاونشيب بولاية نيوجيرسي جدلاً واسعاً بين الأهالي، حيث ينص على تحميل الآباء المسؤولية القانونية عن أي سلوكيات مخلّة أو جرائم يرتكبها أبناؤهم القُصّر، مع إمكانية سجنهم لمدة تصل إلى 90 يوماً وفرض غرامة قد تصل إلى 2000 دولار في حال تكررت المخالفات.

خلفية إصدار القانون

تم تمرير القانون في أواخر يوليو 2025 تحت اسم "مسؤولية القُصّر وأولياء الأمور"، بعد أحداث شغب واسعة شهدها "يوم غلوستر تاونشيب وعرض الطائرات بدون طيار" في عام 2024، حيث اندلعت مشاجرة ضخمة شارك فيها نحو 500 قاصر، وأسفرت عن اعتقال 11 شخصاً بينهم 9 مراهقين، إضافة إلى إصابة ثلاثة من رجال الشرطة.

تفاصيل المخالفات المشمولة

يشمل القانون الجديد 28 نوعاً من المخالفات، تبدأ من الإخلال بالنظام العام، والتخريب، والتسكع، وحتى الجرائم الأخطر مثل الاعتداء، والسرقة، وتعاطي أو بيع المخدرات. وبحسب شرطة غلوستر، سيتم توجيه إنذار أول للوالدين، وفي حال تكررت الإدانة في محكمة الأحداث، يمكن تنفيذ العقوبة.

تأييد ومعارضة

حظي القانون بدعم عمدة البلدة، ديفيد ماير، الذي أكد ضرورة محاسبة الآباء على تقصيرهم في متابعة أبنائهم. في المقابل، اعتبرت مجموعات حقوق أولياء الأمور مثل "أمهات من أجل الحرية" و"مشروع نيوجيرسي" أن القانون يشكل سابقة خطيرة ويتناقض مع سياسات أخرى في الولاية، مثل سياسة المدارس العامة رقم 5756 التي تمنع المعلمين من إبلاغ أولياء الأمور إذا غيّر أبناؤهم هويتهم الجندرية داخل الصف.

الانتقادات الموجهة للقانون

يرى منتقدو القانون أنه قد يؤدي إلى معاقبة آباء وأمهات يواجهون بالفعل صعوبات في تربية أبنائهم، مما يفاقم مشاكلهم المالية والأسرية. كما اعتبر البعض أن المشكلة الحقيقية تكمن في تقليص صلاحيات الشرطة بعد الجائحة، وأن الحل يكمن في تمكين الأجهزة الأمنية من التدخل المبكر قبل تفاقم الأوضاع.