قانون جديد يلغي تجريم الباعة المتجولين في شوارع نيويورك

وافق مجلس مدينة نيويورك على مشروع قانون تاريخي يلغي تجريم مخالفات الباعة المتجولين غير المرخصين، في خطوة تهدف إلى حماية أصحاب البسطات من العقوبات الجنائية وتحويلها إلى مخالفات مدنية. المشروع الذي قدمه عضو المجلس شيخار كريشنان (عن منطقة جاكسون هايتس في كوينز) يقضي بإزالة العقوبات الجنائية - بما فيها احتمال السجن لمدة تصل إلى 30 يومًا - على مخالفات مثل البيع دون ترخيص أو وضع بضائع خارج المساحات المسموحة، واستبدالها بغرامات مدنية لا تتجاوز 250 دولارًا. ويأتي هذا القانون استجابةً لتزايد الحملات ضد الباعة، حيث أصدرت شرطة نيويورك 9376 مخالفة للباعة عام 2024 مقابل 4213 فقط في 2023. تكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة للمهاجرين، إذ تشير دراسات إلى أن 96٪ من الباعة المتجولين في المدينة هم من المهاجرين. ويقول نشطاء إن أي مخالفة جنائية قد تؤثر سلبًا على أوضاع الإقامة للهواة غير المواطنين، لذا فإن تحويلها إلى مخالفات مدنية يخفف من مخاطر الترحيل أو المساس بالوضع القانوني للبائع. وترى كارينا كوفمان-غوتييريز، نائبة مدير مشروع الباعة المتجولين، أن القانون الجديد “يصحح أخطاء الماضي ويعامل الباعة كأصحاب أعمال صغيرة حقيقيين” بدلاً من معاملتهم كمجرمين. وأضافت: “لا يوجد صاحب مشروع صغير آخر يضطر للذهاب إلى محكمة جنائية بسبب وضع صندوق كرتوني على الأرض”. من جانبه، صرّح العضو كريشنان أن إقرار هذا القانون يكتسب إلحاحية إضافية مع تصاعد حملات إدارة ترامب لترحيل المهاجرين المخالفين، مما جعل الباعة غير المرخصين عرضة لخطر الترحيل عند أي احتكاك بالشرطة. وأضاف: «لا ينبغي لأحد أن يواجه تهمة جنائية أو السجن أو عواقب هجرة جسيمة فقط لأنه يحاول بيع الطعام لإعالة أسرته». وينتظر المشروع توقيع رئيس البلدية، فيما رحّبت منظمات حقوق المهاجرين بهذه الخطوة ورأت فيها انتصارًا للعدالة الاقتصادية. ويأمل المدافعون أن تكون هذه بداية لإصلاحات أشمل لنظام تصاريح البيع المتجول، بما في ذلك رفع الحد الأقصى لعدد التصاريح المتاحة حتى يتمكن المزيد من الباعة من العمل بشكل نظامي ضمن اقتصاد المدينة.