نيويورك تطلق مكتبًا للدعم القانوني المجاني للمهاجرين بتمويل تاريخي

في خطوة تاريخية تهدف إلى توفير شبكة أمان قانونية للمجتمعات المهاجرة في مدينة نيويورك، أعلن العمدة إريك آدامز اليوم عن تأسيس "مكتب العمدة لتسهيل المساعدة القانونية المجانية". يأتي هذا الإعلان مصحوبًا باستثمار ضخم وغير مسبوق في ميزانية المدينة للسنة المالية 2026، حيث تم تخصيص 76.3 مليون دولار إضافية للخدمات القانونية للمهاجرين، مما يرفع إجمالي الميزانية المخصصة لهذا الغرض إلى 120.7 مليون دولار، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المدينة وأكثر من أي مدينة كبرى أخرى في الولايات المتحدة. ما هو هذا المكتب وماذا يعني للمهاجرين؟ يهدف المكتب الجديد إلى العمل كمركز تنسيق مركزي يربط سكان نيويورك، وخاصة المهاجرين، بخدمات قانونية مجانية موجودة بالفعل في المدينة. من المهم فهم أن المكتب لن يقدم التمثيل القانوني مباشرة، بل سيعمل كجسر بين المحتاجين للمساعدة والمحامين والمنظمات التي تقدم خدمات "برو بونو" (Pro Bono)، وهو مصطلح لاتيني يعني "من أجل الصالح العام" ويُستخدم في الولايات المتحدة للإشارة إلى العمل القانوني التطوعي الذي يقدمه المحامون مجانًا لمساعدة الأفراد غير القادرين على تحمل التكاليف. سيركز المكتب على حماية الحقوق الدستورية والمدنية للسكان، وسيعمل بشكل وثيق مع "مكتب شؤون المهاجرين" التابع للعمدة لإدارة هذا التمويل الضخم. ووفقًا لبيان البلدية، سيتم توجيه ما يقرب من 42 مليون دولار من هذا المبلغ لتمويل برامج تقدم المساعدة القانونية للمهاجرين الذين يواجهون إجراءات الترحيل، بالإضافة إلى مساعدتهم في تقديم طلبات للحصول على مزايا الهجرة المختلفة. كما تم تخصيص أكثر من 12 مليون دولار لتمويل محامين متطوعين لمساعدة الأطفال المهاجرين القاصرين وغير المصحوبين بذويهم في قضاياهم أمام محاكم الهجرة. لماذا الآن؟ سياق سياسي متوتر يأتي هذا الإعلان في وقت حرج، حيث يعيش العديد من المهاجرين في نيويورك، بمن فيهم أفراد من الجاليات العربية من اليمن وسوريا والعراق ومصر، في حالة من الخوف والقلق المتزايد بسبب تشديد سياسات إنفاذ قوانين الهجرة على المستوى الفيدرالي. تمثل هذه المبادرة من بلدية نيويورك ردًا محليًا مباشرًا على المناخ السياسي الوطني، وتأكيدًا على أن المدينة تسعى لتوفير ملاذ آمن وموارد حقيقية لسكانها المهاجرين. صرح العمدة آدامز قائلاً: «في وقت يعيش فيه العديد من المهاجرين في مدينتنا في خوف من الاحتجاز أو الترحيل، تتضمن الميزانية الجديدة 121 مليون دولار للخدمات القانونية ذات الصلة لسكان نيويورك». وأضاف أن إطلاق المكتب الجديد والاستثمار في "الحلم الأمريكي" هو جزء من جهود جعل نيويورك مدينة أكثر أمانًا وقدرة على تحمل التكاليف. تم تعيين ماكوسي إلبودو، الذي شغل سابقًا منصب المستشار العام في مكتب عمليات طالبي اللجوء، مديرًا تنفيذيًا للمكتب الجديد. سيعمل المكتب على زيادة الوعي العام بالمساعدات القانونية المتاحة من خلال التعاون مع نقابة المحامين في مدينة نيويورك، ومجموعات المساعدة القانونية، والعيادات القانونية في كليات الحقوق، لضمان وصول المساعدة إلى من هم في أمس الحاجة إليها.