وقف ضابطين في برونكس بعد اتهامات بعلاقة حميمة داخل مقر الشرطة وفيديو يوثق الواقعة

أُوقف ضابطا شرطة في البرونكس عن العمل دون راتب بسبب مزاعم عن ممارسة علاقة جنسية داخل غرفة تبديل الملابس في مقر الشرطة، وذلك بعد أن عثر والد طفل أحد الضابطين على تسجيل للعلاقة وأبلغ عنه المسؤولين. وقالت مصادر في الشرطة إن الضابطين إريك زوياتلاسيبادا (29 عاماً) ويوليني كامبوس-سافيدرا (29 عاماً) كانا في الخدمة عندما حدثت الحادثة في الحي الـ46 في البرونكس. وقد سُجلت العلاقة، لكن لا يزال من غير الواضح كيف حصل والد الطفل على الفيديو.

التفاصيل والتداعيات

أُوقف الضابطان عن العمل دون راتب في 24 فبراير، وقد يتم فصلهما، وفقاً لمصادر إنفاذ القانون. ويبلغ إجمالي دخلهما السنوي 222,500 دولار. وقد أرسل مندوبو جمعية رفاهية الشرطة بياناً غير رسمي لضباط آخرين يطلبون فيه التبرعات للزوجين. وقال البيان: «لسوء الحظ، تم تعليق اثنين من عائلة الـ46 لدينا دون راتب. هذا عبء مالي ضخم. هذه الوظيفة هي مصدر رزقهم الوحيد وكلاهما لديه عائلة أخرى تعتمد عليهما مما يزيد من الضغوط المالية التي يواجهونها».

ردود الفعل والتحليل القانوني

وصف إريك ساندرز، ضابط شرطة متقاعد ومحامٍ في مجال الحقوق المدنية، الفعل بأنه «سوء سلوك رسمي». وقال ساندرز، الذي غالباً ما يتولى قضايا ضد نيويورك بوليس ديبارتمنت، في منشور على منصة إكس: «هذه ليست مجرد مسألة خاصة؛ إنها سرقة للخدمات العامة. كل دقيقة يقضيها المرء في نشاط غير مصرح به هي دقيقة يتعطل فيها الرد على مكالمة 911 أو يُترك فيها زميل ضابط بدون دعم». وأضاف ساندرز: «ما لم تحرك الإدارة للفصل الفوري، فإنها ترسل رسالة واضحة: في الحي الـ46، الثقة العامة معروضة للبيع، وساعة العامة للعب». يُذكر أن صحيفة نيويورك بوست نشرت العام الماضي قصة عن الحي الـ46 وصفته فيها بأنه «أخطر حي للشرطة».

السياق والتأثير على المجتمع

تأتي هذه الواقعة في سياق تزايد التدقيق في سلوك ضباط الشرطة في نيويورك، خاصة في الأحياء التي تواجه تحديات أمنية كبيرة. وقد أثارت القضية جدلاً حول معايير السلوك المهني للشرطة وضرورة المحاسبة. بالنسبة للقارئ العربي في البرونكس ونيويورك، تُعد هذه الحادثة تذكيراً بالتحديات التي تواجهها أحياء مثل فوردام ويونيفرسيتي هايتس وموريس هايتس وماونت هوب، حيث يعمل الحي الـ46. ويُنصح السكان بالبقاء على تواصل مع منظمات المجتمع المحلي ومتابعة تطورات الإصلاحات في إدارة الشرطة.