اتهام سفير مغربي بالاحتيال والتزوير في نيويورك

  وجهت السلطات الأمريكية، بشكل رسمي، اتهامات إلى السفير المغربي السابق لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عبد السلام الجعيدي، بالتورط في قضية الاحتيال والتزوير، التي تتابع فيها زوجته، المعتقلة، منذ أشهر، وفق ما أوردته وكالة "رويترز". ويعود أصل القضية إلى، شهر مارس الماضي، حينما أعلنت السلطات الأمريكية اعتقال الزوجة، التي تدعى "ماريا لويزا الجعيدي"، بالإضافة إلى شقيقها، إذ وجهت إليهما اتهامات بالاحتيال في الحصول على فيزا لجلب عمال منزليين خارج القانون، بدعوى أنهم سيعملون لدى البعثة المغربية، قبل استخدامهم في مزرعة خاصة. ووجهت السلطات الأمريكية، آنذاك، الاتهام إلى زوجة الدبلوماسي، وشقيقها بارتكاب "عملية احتيال في تأشيرة الدخول للولايات المتحدة، والإدلاء بأقوال كاذبة، وتحريض الأجانب على الدخول للبلاد، والإقامة فيها بشكل غير قانوني". وكشفت وكالة "رويترز" أن ممثلي الادعاء في نيويورك اتهموا، رسميا، السفير المغربي السابق لدى الأمم المتحدة بمشاركة زوجته، وشقيقها في عملية الاحتيال للحصول على تأشيرة لـ10 عمال، بعضهم من الفلبين، وآخرون من المغرب، عام 2006، ثم إحضارهم إلى أمريكا باستخدام عقود عمل مزيفة، واستغلالهم. وأشارت الوكالة ذاتها إلى أن طلبات التأشيرة للعمال المذكورين نصت على أنهم سيعملون كموظفين إداريين، أو تقنيين في بعثة المغرب لدى الأمم المتحدة، لكن بعضهم تم جلبه بعقود عمل مزيفة. وبدلا من ذلك، استخدم العمال المذكورين سائقين، ومساعدين منزليين، وبستانيين، كما جاء في لائحة الاتهام، تضيف الوكالة، مشيرة إلى أنهم تقاضوا أجورا جد منخفضة، تقل أحيانا عن 500 دولار شهريا، وعملوا لساعات طويلة من دون إجازة، كما اضطر بعضهم إلى تسليم جوزات سفرهم إلى الطرف المشغل. وحول موضوع جلب عمال منزليين خارج القانون، بدعوى أنهم سيعملون لدى البعثة المغربية في الولايات المتحدة، نقلت وكالة "رويترز" عن "مارتينا فاندنبرج"، رئيسة المركز القانوني لمكافحة الاتجار في البشر، ومقره واشنطن قولها إن "هذه القضية تبعث برسالة قوية، مفادها أن الحصانة الدبلوماسية لا تساوي الإفلات من العقاب، حتى الدبلوماسيون رفيعو المستوى يمكن أن يُحاسبوا إذا كانت هناك مزاعم بتزوير، واستغلال التأشيرات". وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت، في 13 شهر مارس الماضي، اعتقالها زوجة دبلوماسي مغربي، رفقة شقيقها، إذ أكد بيان لوزارة العدل الأمريكية، حينها، توجيه الاتهام، رسميا إلى كل من "ماريا لويزا الجعيدي"، وشقيقها "ريمون استريا"، للاشتباه في "تورطهما في عملية احتيال لجلب أجانب بشكل غير قانوني للولايات المتحدة". ولم تذكر السلطات الأمريكية، آنذاك، اسم المسؤول المغربي، لكنها أكدت أنه كان متزوجا من "ماريا الجعيدي" في الفترة الممتدة من 1980 إلى حدود 2016. وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن المتهمة قامت "بعملية احتيال وتزوير وثائق من أجل جلب عمال منزليين، اشتغلوا كسائقين شخصيين، ومساعدين منزليين، وعمال زراعيين من أجل الاشتغال للمصلحة الشخصية في إقامتها الخاصة، ومزرعتهما في مدينة نيويورك". وحسب المصدر ذاته، فإنه تم تقديم وثائق، وعقود مزورة من أجل جلب العمال على أنهم سيعينون كأمناء، ومساعدين إداريين، أو فنيين في البعثة المغربية، أو في القنصلية العامة للمملكة المغربية في مانهاتن في نيويورك، حيث شمل هذا الأمر 5 عاملات من الفليبين إلى جانب سائقين، الذين أجبروا جميعهم على تسليم جوازاتهم، والعمل 7 أيام في الأسبوع.